21.2°
حذر رئيس اللجنة البرلمانية للأمن الوطني والاستخبارات في كندا، يوم أمس الأربعاء، من محاولات تدخل عملاء أجانب في وسائل الإعلام الكندية، داعياً الصحافيين وأرباب عملهم إلى اليقظة.
صرح النائب الليبرالي ديفيد ماكغينتي بأن جميع أشكال وسائل الإعلام، بما في ذلك الوسائل الرئيسية، تتعرض للتدخل من قبل جهات خبيثة. وأكد أن تفاصيل هذه التدخلات تظل سرية.
وأشار التقرير الأخير إلى تدخلات من الصين والهند في المحتوى الإعلامي الكندي، من خلال الانخراط المباشر مع الصحافيين وقادة وسائل الإعلام. وأوضح ماكغينتي أن هذا التدخل الأجنبي قد تم التأكيد عليه في المراجعة الأخيرة وأيضاً في مراجعات سابقة.
ووفقاً للتقرير، دفعت الصين لنشر مقالات صحافية من دون إسناد، ومولت رحلات إعلامية إلى الصين، وضغطت على الصحافيين لسحب مقالات، كما أنشأت حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مضللة. وأشار التقرير إلى أن العديد من وسائل الإعلام الناطقة باللغة الصينية في كندا استخدمت مصطلحات من وسائل الإعلام الحكومية الصينية من دون ذكر المصدر.
وأفاد التقرير أن معظم هذه الوسائل الإعلامية كانت مرتبطة بجمهورية الصين الشعبية من خلال اتفاقيات شراكة مع وكالة أنباء الصين، وهي كيان إعلامي رئيسي للحزب الشيوعي الصيني يخدم المجتمعات العرقية والثقافية الصينية ويقدم تقاريره مباشرة إلى قسم عمل الجبهة المتحدة، المسؤول عن نشاط التدخل الأجنبي.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن الهند طورت شبكة اتصالات لتنفيذ نشاطات تدخل تشمل صحافيين وأعضاء من المجتمعات العرقية والثقافية والبرلمانيين. وذكر التقرير جهود الهند لتشويه سمعة زعيم حزب سياسي باستخدام وثائق صاغتها أجهزة الاستخبارات الهندية.
ولاحظت لجنة البرلمانيين للأمن الوطني والاستخبارات أن الدول كانت تتلاعب بوسائل الإعلام التقليدية لنشر الدعاية في ما يبدو أنه منشورات إخبارية مستقلة، من دون تحديد الدول المعنية.
يعتمد التقرير على معلومات سرية، والتي لا تقدم غالبًا صورة كاملة للموقف ولا تعادل الأدلة القاطعة.
وأكد تقرير اللجنة لعام 2019 أن هذه الدول تستهدف كندا لاستغلال مجتمعها المنفتح والتسلل إلى المؤسسات لتحقيق أهدافها. ويشمل ذلك التلاعب بوسائل الإعلام، ما يشكل خطرًا كبيرًا على حقوق وحريات الكنديين وعلى سيادة البلاد.
