تُشدّد وكالةُ الإيرادات الكندية إجراءاتها لاستردادِ المبالغ الفائضة المدفوعة في إطار برامجِ المساعدة الفردية المُرتبطة بالكوفيد-19 بحيث حذّرت الوكالة في بيانٍ لها، أنه بدءًا من يوليو/تموز، سيتمّ اتخاذ إجراءات قانونية ضدّ الأشخاصِ الذين لا يتعاونون مع جهودِ الاسترداد.

ومنذ عامِ 2022، تعمل الوكالة على استردادِ الأموال من الكنديين الذين تلقّوا مدفوعات عن طريق الخطأ، مثلَ:

– المخصصات الكندية للإعانةِ الطارئة 

– المخصصات الكندية للتعافي الاقتصادي 

– المخصصات الكندية للعمال المحجورين

وقد أُرسل أكثر من مليون خطاب إلى الكنديين الذين تلقّوا هذه المساعدات من دون استحقاق لها.

بعد أكثر من عامين من المُتابعة، تُحذّر الوكالة الفدرالية من لم يُجيبوا أو لم يتعاونوا، وقد تمّ تقييم قدرتهمْ المالية على الدفع، بأنه سيتمّ اتخاذُ إجراءات قانونية لاستردادِ المبالغِ المستحقة.

وأوضحت الوكالة في بيانها أنّها كانت دائمًا شفافة بشأن اعتمادِها على الأفراد لتحديد أهليّتهم للبرامجِ بناء على المعايير المُقدّمة، وأنّ ذلكَ سيخضع للمراجعة لاحقًا. وأكّدتْ على أنّها تُجري عمليةَ تدقيق شاملة لمدفوعات المساعدة الطارئة.

نتيجة لعمليات استردادِ الديونِ هذه، طعنَ العديدُ من المُكَلّفينَ في تقييمِ الحكومةِ لأهليّتهم للحصول على هذهِ المساعدات. بل إنّ المئات منهم قاموا بمقاضاةِ الحكومةِ. وقد أدّتْ هذه الشكاوى إلى إلغاء ديون حوالي 27 ألفَ شخصٍ تمّ اعتبارُهم غير مؤهّلين، ولكن تمّ التحقّق لاحقًا من أهليّتهم.

في شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، أفاد المُدقّق العامّ بأنّه من بين 4.6 مليارِ دولار تمّ دفعُها لأشخاص غير مؤهّلين للحصولِ على هذه المساعدات، لم يتمّ استرداد سوى 1.8 مليار دولار من قِبلِ الحكومة.

في رسالتها الأخيرة، تذكّر وكالة الإيرادات الكندية بأنّها تُقدّمُ خيارات دفعٍ مُتعدّدة، وأنّها لا تزال مُلتزمةً بدعم الكنديين الذين لا يستطيعون سدادَ ديونهم. وتدعو الوكالة هؤلاء الأشخاص إلى التواصلِ معها.