وكالة الانتخابات الكندية لن توجه اتهامات في قضية المكالمات الآلية نظراً لعدم تواجد أدلة كافية
أعلنت وكالة الانتخابات الكندية أنها لن تعمد إلى توجيه اتهامات في قضية المكالمات الآلية المضللة و التي تعود إلى فترة الانتخابات الفدرالية الماضية نظراً لعدم توفر أدلة كافية.
ونعيد التذكير أنه وفي كندا تلقى عدد كبير من الناخبين اتصالات هاتفية خلال الانتخابات العامة الماضي لإخطارهم عن طريق الخطأ باستبدال عنوان مكتب الاقتراع.
وعلى سبيل المثال تم توجيه اتهامات جنائية لعامل سابق لحملة المحافظين " مايكل سونا " في دائرة غيلف حيث تم تسجيل اكبر عدد من الشكاوى بسبب الاتصالات المضللة.
وبعدها ارتفع عدد شكاوى المواطنين من عدد آخر من الدوائر الانتخابية للسبب ذاته.
اليوم وبعد مرور عامين على بدء التحقيق بهذا الملف توصل مفوض الانتخابات الفدرالية " ايف كوتيه " في تقريره إلى أن الأدلة التي جمعها غير كافية و لا تسمح بتوجيه اتهامات لأحد.
في ردود الفعل اعتبر حزب المحافظين و على لسان وزير الدولة للإصلاح الديمقراطي " بيار بواليافر " أن تقرير المفوض يُظهر بوضوح بأن حزب المحافظين اتبع القواعد المطلوبة و أجرى حملة انتخابية صادقة.
إلى ذلك أشار المفوض كوتيه إلى أن المحققين واجهوا عثرات عديدة لا سيما و انه ليس باستطاعتهم إلزام الشهود بإعطاء إفادات لذا اضطروا إلى التسليم بحسن نية الأطراف الضالعة في هذه القضية فضلاً تقديم الشكاوى بوقت متأخر.
من هذا المنطلق رأى النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد " الكساندر بولرايس " أن تقرير المفوض لا يعتبر بمثابة فوز للحزب المحافظين بسبب عدم تعاونه مع التحقيق.
