ماهو قانون 61 ؟ ولماذا يتحدث عنه الجميع في كيبيك ؟
في الفترة الفاصلة بين الاحتجاجات والوباء ، تم اعتماد مشروع قانون 61 الجديد الصادر عن حزب CAQ ، وهو "قانون لإعادة تشغيل اقتصاد كيبيك والتخفيف من عواقب حالة الطوارئ الصحية العامة في 13 مارس 2020 بسبب وباء COVID-19 .
وبما أن مشروع القانون "ينص على تدابير لتقليل الوقت اللازم" للبنية التحتية الضرورية " فيما يتعلق بحماية البيئة وسلامة العقود العامة" وسيضع المقاطعة في حالة طوارئ غير محددة ، فقد اقترح CAQ منح الحكومة المزيد من السلطة لتغيير القوانين أو اللوائح، "اي أن الحكومة لن تحتاج إلى تصريح مسبق إذا كانت بحاجة إلى نزع أرضك أو ممتلكاتك"، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد الحكومة أو الوزير أو الهيئة العامة أو أي شخص آخر بسبب فعل تم بحسن نية في ممارسة السلطات المنصوص عليها.
لذلك تجد المعارضة مشروع القانون هذا بمثابة "جرّافة" و "مقامرة اقتصادية محفوفة بالمخاطر على حساب قوانيننا البيئية".
