المطالبة بتفويض حكومة كيبيك سلطةَ حظر المسدسات

طالب الممثلون المنتخبون في الجمعية الوطنية بالإجماع أوتاوا بتفويض حكومة كيبيك سلطةَ حظر المسدسات وذلك في الوقت الذي لا تريد فيه البلديات الحصول على هذه السلطة.

ويمنح مشروع القانون C-21 ، الذي تم طرحه في أوتاوا يوم امس الثلاثاء، البلديات خيار حظر تخزين الأسلحة النارية في أراضيها.

وتلتزم الحكومة الفيدرالية بإلغاء ترخيص حيازة المسدسات من أي شخص لا يلتزم بهذه اللوائح البلدية.

يذكر أن بلديات كيبيك تلقت هذه المطالبة بإمتعاض شديد، خاصة رئيسة بلدية مونتريال فاليري بلانت.

وعرض نائب حزب التضامن اليوم الأربعاء على زملائه تولي زمام الأمور بأنفسهم مشيرا إلى أن البلديات ترفض هذه السلطة.

من جانبها، أكدت وزيرة الأمن العام في كيبيك، جينيفيف غيلبو، أن C-21 ستؤدي إلى الارتباك. وقالت إن منح سلطة حظر المسدسات إلى 1,100 بلدية من شأنه أن يولد العديد من الأنظمة المختلفة.

وواصل نظيرها الفيدرالي بيل بلير مدح مشروع القانون الخاص به اليوم الأربعاء.

وإعترف الوزير بلير بأن الأمر متروك للمقاطعات فيما إذا كانت ستسمح للبلديات بممارسة هذا الحق في حظر المسدسات أم لا.

ومع ذلك، فهو يأمل أن تعمل المستويات الثلاثة للحكومة معاً بحيث تحافظ جميعها على سلامة المواطنين.

المصدر: صحيفة لا برس