أصبح من الممكن الآن مقاضاة جنائياً وسطاء العقارات الذين ينتهكون قانون الوساطة العقارية أمام محكمة كيبيك وبالتالي مواجهة غرامات أكثر صرامة، وفقاً لمشروع قانون جديد تم تقديمه يوم الثلاثاء.

بهدف منع سماسرة العقارات من الاستفادة من مهنتهم لإثراء أنفسهم على حساب عملائهم، قدم وزير المالية في مقاطعة كيبيك إريك جيرارد يوم الثلاثاء مشروع قانون رقم 92، وهو قانون لتعديل أحكام مختلفة في المقام الأول في القطاع المالي.

الى ذلك، أشارت المعارضة إلى أنها ستدرس مشروع القانون قبل اتخاذ القرار.

وفي حال تبني هذا القانون، فمن شأنه رفع قيمة الغرامات المفروضة على مخالفي قوانين العقارات ووكالاتهم. في الوقت الحالي، يتعرض وسطاء العقارات لغرامة تتراوح بين 2000 إلى 50 الف دولار لكل مخالفة. كما سيتم زيادتها بمقدار 2500 دولار إلى 62,500 دولار. 

ومن جانبها، قد يُطلب من وكالات العقارات دفع غرامة تتراوح بين 3500 دولار و125 ألف دولار عن كل مخالفة. وفي حالة تكرار المخالفة، فإن مشروع القانون يسمح بمضاعفة الغرامات.

قالت نادين ليندسي، رئيسة مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية لهيئة تنظيم العقارات في كيبيك (OACIQ) في مقابلة هاتفية: “نحن نؤيد هذا القانون بشدة لأنه يمنحنا المزيد من الموارد لتنظيم الوساطة العقارية في كيبيك بشكل أفضل وبالتالي حماية المواطنين بشكل أفضل، وهي مهمتنا الوحيدة”.

يُذكر ان الهيئة عملت بالتعاون مع فرق وزارة المالية لإطلاعهم على القضايا الحالية والمخاطر التي يتعرض لها المستهلكون والمشاكل التي يواجهونها.

منذ عام 2023، كشفت صحيفة “لا بريس” عن العديد من حالات السماسرة غير الشرفاء، بما في ذلك حالة العروض الوهمية التي دبرتها نجمة تلفزيون الواقع كريستين جيروار، بالإضافة إلى مخطط سماسرة عدة ممن يشترون عقارات عملائهم بخصم لإثراء أنفسهم.

وفي اتصال مع صحيفة “لا بريس”، أعربت الجمعية المهنية لوسطاء العقارات في كيبيك (APCIQ) عن أسفها الشديد لعدم استشارتها قبل تقديم مشروع قانون الوزير جيرار.

حالياً، لا يتم فرض الغرامات الجنائية عمومًا إلا في حالة الوساطة غير القانونية، أي إذا ادعى شخص ما أنه وسيط وأبرم عقود وساطة دون ترخيص.

في حال تبني مشروع القانون، فإن جميع الانتهاكات التي يرتكبها سماسرة العقارات بموجب قانون السمسرة العقارية أو لوائحه قد تخضع لغرامات جنائية تصل إلى 150 ألف دولار لكل انتهاك بالنسبة الى السمسار و200 ألف دولار لكل انتهاك تسجله الوكالة.