أعلنت بلدية مونتريال، في بيان اليوم، عن إجراءين يَهدِفان إلى زيادةِ بناءِ مساكن بأسعارٍ معقولة، مستوحيةً هذه الخطوة من استنتاجات تقرير سابق حول ورشِ البناء والأشغال العامة. وقالت رئيسة البلدية فاليري بلانت إن المدينة ملتزمة خلال العام المقبل باعتماد هدف الـ 120 يومًا كحدٍّ أقصى لإصدارِ تصاريحَ البناء والتحويل نحو المشاريع السكنية بشكل صحيح.

ووفقًا لهذا الإجراء، يكون المشروع العقاري مؤهلاً عندما يصبح الشخص، أو الشركة التي تعمل في الموقع، هو المالك، دون أي شروط أو قيود من قبل شخصٍ أو جهة أخرى.

في المقابل، ذكرت صحيفة لا برس أمس أن الانتظار مدة 20 شهرًا في المتوسط ​​للحصول على هذه التصاريح في مناطق معينة يجعل العمل أكثر صعوبة، مشيرة إلى أنه تمت إدانة التأخيرات البيروقراطية مرارًا، ما أدى إلى تثبيط عدد من المُطورين عن البناء في مونتريال وإلى فقدان السوق زخمه.

يُشار إلى أنه تم البدء في إنشاء 5,200 وحدة سكنية في مونتريال العام الماضي، أو أقل بمقدار 8,900 وحدة عما كان عليه في العام 2022. وإدراكًا منها أن التأخير الحالي غير مقبول، وعدت رئيسة البلدية بمعالجة المشكلات من خلال مراقبة الوضع عن كثب مع المسؤولين في الأحياء السكنية.

وللتنفيذ في الموعد النهائي في 19 منطقة سكنية في المدينة ، تعتزم إدارة بلانت تحسين أساليب مراقبة الملفات وتوحيد أداة المراقبة وطريقة متابعة المواعيد النهائية.

وقالت رئيسة البلدية: “تواصل إدارتنا توسيع حدود الصلاحيات والوسائل المتاحة للمدينة إلى الحد الأقصى، بهدف إيواء المزيد من سكان مونتريال، معربة عن أملها في رؤية المزيد من المشاريع تؤتي ثمارها بسرعة أكبر.

إلى ذلك، أعلنت البلدية عزمها على حماية عدد أكبر من الوحدات السكنية القائمة من المضاربة والتحويل إلى شقق سكنية أو مساكن خاصة. وللقيام بذلك، تخصص البلدية 3 ملايين دولار على مدى 3 سنوات، بدءًا من العام 2025 لدعم بدء مشاريع الإسكان الاجتماعي بأسعار معقولة.

وقال نائب رئيس اللجنة التنفيذية والمسؤول عن الإسكان، بينوا دوريه، إن الحاجة إلى دعم المشاريع منذ مرحلة البداية هي واحدة من أوضح النتائج التي توصل إليها التقرير الصادر في العام 2022 حول ورش البناء والأشغال العامة، لافتًا إلى أنه كلما تم الإسراع في دعم المشاريع، كلما تم تجنب المزيد من التكاليف والتأخير في وقت لاحق.