“أزمة السكن: فخ لدافعي الضرائب”، تحت هذا العنوان، عرض ماريو دومون، كاتب العمود في صحيفة لو جورنال دو مونتريال، حجم الأزمة المتمثلة بالنقص في المساكن بحيث تواصل الأسعار ارتفاعها ما يزيد من صعوبة شراء عقار من قبل الأسر الشابة. وبالنسبة للمستأجرين، فإن العثور على سكن بأسعار معقولة يمكن أن يكون تحدياً كبيراً.

وكان دومون، وهو ممن يعتبرون أن الوضع ليس كارثيًا كما يُصور، ذكر مؤخرًا في عمودِه أن عدد الأسر التي كانت من دون منزل في تاريخ الأول من يوليو/تموز الحالي كان بعيدًا عن الأرقام المثيرة للقلق التي أعلنتها بعض المجموعات

وفقًا لجبهة العمل الشعبي في إعادة التطوير الحضري FRAPRU، كان هناك 1,300 أسرة من دون سكن في الأول من يوليو/تموز الحالي. ومن الواضح أن هذا الرقم مرتفع جدًا، ولكن يجب وضعه في نصابه الصحيح. إذ يبلغ عدد السكان 9 ملايين نسمة، ويمثل هذا الرقم نسبة 0.01% من مجموع السكان. وإذا قارناها بمشاكل أخرى، مثل الانتظار لرؤية طبيب أو الحصول على مكان في الحضانة، فإن وضع السكن ليس بالضرورة هو الأسوأ.

يشدد دومون على ضرورة التحرك لحل أزمة السكن، لكنه يحذر من تهويل الوضع لأغراض سياسية. ويرى أن الإسكان الاجتماعي جزء من الحل، لكنه ليس العلاج السحري. ويضيف أن بناء الإسكان الاجتماعي مكلف للغاية، ويجب التساؤل حول ما إذا كان هذا هو الوسيلة الأفضل لإنفاق أموال دافعي الضرائب.

مقترحات

يعتقد دومون أننا بحاجة إلى استكشاف سبل أخرى، مثل المساعدة في تجديد المساكن القائمة، وتشجيع القطاع الخاص على بناء مساكن للإيجار بأسعار معقولة، وتبسيط العمليات الإدارية للبناء.

وهو  يحذر من الاندفاع نحو حلول مكلفة وغير فعّالة، مثل بناء المساكن الاجتماعية على نطاق واسع، مما قد يضع عبئًا ماليًا كبيرًا على دافعي الضرائب من دون حل المشكلة الأساسية. كما يؤكد على الحاجة إلى حلول ذكية ومستدامة تحترم حدود الميزانية.

أزمة السكن ليست مجرد مسألة عرض وطلب، بل تشمل قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية مهمة. من الضروري إجراء نقاش عام مستنير حول الحلول المختلفة، مع مراعاة تكاليف وفوائد كل منها. الفخ الذي يمكن أن يقع فيه دافعو الضرائب هو فرض حلول مكلفة وغير فعالة لا تلبي الاحتياجات الحقيقية لسكان كيبيك.