حذَّر أطباء الأسرة من أن مواعيد التطبيب عن بُعد ستختفي في العام المقبل في حال مضت كيبيك قُدما في قرارها بتخفيض أسعار الاستشارة عبر شبكة الإنترنت أو الهاتف.

وكتب اتحاد الممارسين العامين في كيبيك (FMOQ) إلى أعضائه يوم الجمعة الماضي لإبلاغهم بأن حكومة لوغو تعتزم خفض أسعار التطبيب عن بُعد بشكل كبير، والتي تم تحديدها منذ الوباء.

وبدلاً من إجراء مكالمة بتكلفة تتراوح بين 40 و50 دولارًا، تعرض الحكومة الكيبيكية الآن الدفع للأطباء لفترة مدتها خمس دقائق. ستكون الأسعار 9.95 دولارًا للتطبيب عبر الفيديو أو 7.46 دولارًا عبر الهاتف للاستشارة داخل المكتب.

يذكر انه في المؤسسة الصحية أو في المنزل، سيحصل الطبيب على 6.22 دولارًا لكل خمس دقائق للمكالمة الهاتفية أو 8.29 دولارًا للاستشارة عبر الفيديو.

وأشار الإتحاد في الرسالة الموجهة إلى أعضائه الى “أن التعويضات التي تقدمها الحكومة الكيبيكية مثيرة للسخرية، بغض النظر عن سياق الممارسة. إنه في الواقع منخفض للغاية لدرجة أن طبيب الأسرة الذي يخصص يومًا كاملاً للاستشارات عن بُعد لن يكون مؤهلاً ليوم عمل وفقًا لمعايير مؤسسة الضمان الصحي في مقاطعة كيبيك.

وأضاف اتحاد النقابات أنه وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الاستشارة عن بُعد بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول الحالي، لن يتمكن الأطباء بعد الآن من إرسال فواتير للمرضى مقابل هذه الخدمة.

في الوقت الحالي، “يتم إجراء 12% من المشاورات عن بُعد”، بحسب تقييم اتحاد الممارسين العامين في كيبيك.

ويؤكد اتحاد النقابات أن هذا القرار يخاطر بتقليص عدد التعيينات المتاحة دون الذهاب إلى المكتب.

هذا ويتساءل الإتحاد عن الأسباب التي تدفع كيبيك إلى خفض أسعار التطبيب عن بُعد. وكان سبق وأشاد وزير الصحة في كيبيك، كريستيان دوبي، بالفعل بفوائد هذا النهج وأراد توسيع العرض الذي تغطيه مؤسسة الضمان الصحي في مقاطعة كيبيك RAMQ عبر منصة تسمى “Ma Santé”.

ورأى أحد الصحفيين أن القرار يبدو مرتبطا بالصرامة المالية المطبقة على جميع الوزارات هذا العام، من أجل خفض العجز البالغ 11 مليار دولار.