في خضمّ الخلاف القائم بين أطباء الأسرة في كيبيك والحكومة بشأن مشروع قانون جديد، بدأت بعض العيادات بإرسال رسائل تحذيرية لمرضاها، تدّعي فيها أن المرضى مهددون بفقدان طبيبهم، وتحثّهم على الضغط على نوابهم وتوقيع عرائض. لكن هذا النهج أثار موجة من الانتقادات.

ففي حين عبّرت جمعيات الأطباء عن قلقها من مشروع القانون وتأثيره على ظروف العمل، اعتبرت شخصيات سياسية وهيئات مهنية هذا الأسلوب غير أخلاقي وخاطئ، بل وُصِف باستخدام المرضى “كأدوات ضغط”. حتى “كلية الأطباء في كيبيك” ندّدت بهذه الرسائل، ووصفتها بالمضللة، رغم أنها كانت قد أبدت سابقًا تحفظات على القانون.

من جهة أخرى، يحاول وزير الصحة كريستيان دوبي تهدئة الوضع، مشيرًا إلى أن القانون قد يُعدّل إذا تم التوصّل إلى اتفاق خلال الصيف، وإلا فسيُمرّر كما هو وربما يُشدد.

رغم أن للأطباء الحق في الدفاع عن مصالحهم، فإن تسييس العلاقة مع المرضى قد يرتد عليهم سلباً، ويُضعف دعم الرأي العام لقضيتهم.