عبّر عدد من أطباء الأسرة في كيبيك، وخصوصًا من هم في الستينيات من عمرهم، عن نيتهم في التقاعد المبكر احتجاجًا على مشروع قانون جديد اقترحته حكومة المقاطعة. هذا المشروع، المعروف باسم القانون 106، ينصّ على ربط ما يصل إلى 25% من أجر الأطباء بأدائهم، من خلال تحقيق أهداف معينة، مثل زيادة عدد مواعيد المعاينات وخدمة المرضى في فترات المساء وعطلات نهاية الأسبوع.

الأطباء الذين خفّضوا عدد ساعات عملهم لأسباب صحية أو بسبب التقدّم في السن اعتبروا هذه الخطوة تقليلاً من قيمة مساهماتهم وخبرة سنوات طويلة. الدكتور برنار غوتييه (67 عامًا) صرّح بأنه سيتقاعد حتماً إذا تمّ إقرار المشروع بصيغته الحالية، مشيرًا إلى أنّه يشعر بالإهانة من اتهام الأطباء بأنهم “كسالى”. وقد خفّض عدد مرضاه من 1,500 إلى 1,200 بسبب تعقيد الحالات الصحية المرتبطة بتقدّم العمر.

رئيس اتحاد أطباء الأسرة في كيبيك، الدكتور مارك-أندريه أميّو، حذر من أن حوالي 22% من الأطباء في المقاطعة فوق سن الستين، ومع وجود نقص يقارب 2,000 طبيب أسرة، فإن فقدان هؤلاء قد يفاقم الأزمة.

الدكتور لوران جاكوب، الذي يعمل في منطقة اللورانتيد، عبّر عن شعوره بالإقصاء بسبب التوجه الجديد، خصوصًا أنه يقدم خدمات طبية مهمة عبر “بوابة الوصول للرعاية الأولية” (GAP)، رغم أنه لم يعد يتابع مرضى مسجلين باسمه بسبب مشكلات صحية.

من جهته، أكد مكتب وزير الصحة كريستيان دوبي أن النظام الصحي بحاجة لتغيير جذري لضمان وصول جميع سكان كيبيك إلى رعاية طبية بحلول صيف 2026. ودعا الأطباء للمشاركة في مشاورات عامة تبدأ في 27 مايو/ايار.