في عام 1930، في ذروة فترة الكساد الكبير، كان الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، الذي يسيطر على الكونغرس، يسعى لفرض رسوم جمركية على جميع الواردات الأجنبية. رغم عريضة وقع عليها أكثر من ألف خبير اقتصادي، وافق الرئيس الأميركي الجمهوري هربرت هوفر، على هذه السياسة العدائية ما أدى إلى فرض ردود فعل من جميع أنحاء العالم وتدهور التجارة العالمية بنسبة 66% لفترة خمس سنوات. كان الأمر بمثابة كارثة اقتصادية للجميع.

اليوم، يبدو أن الرئيس ترامب، الذي يطلق على نفسه لقب ”رجل الرسوم الجمركية” Tariff Man أو كما يحلو لقناة فوكس نيوز تسميته Tariff Sherif ، لم يتعلم من درس التاريخ. فقد أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، قبل أن يتم تأجيل القرار لمدة شهر.

الجميع يتفق على اعتبار هذه الخطوة إعلان حرب تجارية واقتصادية تهدد سيادة كندا واستقرارها. من هنا يرى الخبراء الاقتصاديون أنه، وبدلًا من الانتظار بقلق، يجب على كندا أن تستغل هذا الوقت لإعادة تقييم علاقاتها الدولية وتنويع شركائها التجاريين.

كتبت ستيفاني غرامون في صحيفة لا برس ما مفاده بأن كندا تعتمد بشكل كبير على السوق الأميركية، حيث يتم تصدير 75% من صادراتها إلى الولايات المتحدة. تكلف هذه الاعتمادية كندا الكثير في ظل التقلبات السياسية والاقتصادية الحالية. لذلك، يجب على كندا أن تبحث عن شركاء جدد، خاصة في أوروبا، التي تواجه أيضًا تهديدات من ترامب.

في يونيو/حزيران القادم، ستستضيف كندا قمة مجموعة السبع (G7). وهذه فرصة ذهبية لكندا من أحل توحيد الدول المتضررة من سياسات ترامب وبناء تحالفات قوية. ويمكن لهذه الدول أن تشكل تحالفًا غير رسمي، مثل مجموعة الست (G6)، لتعزيز موقفها التفاوضي.

لكن المواجهة ليست فقط على المستوى الدولي. تحتاج كندا إلى إصلاحات داخلية من أجل تعزيز اقتصادها. فيجب عليها أولاً تحسين إنتاجيتها، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية الرقمية. أضف أن البيانات هي ”النفط الجديد” في الاقتصاد الحديث، وكندا بحاجة إلى أن تكون لاعبًا رئيسيًا في هذا المجال.

شددت غرامون أن الهدف ليس العزلة الاقتصادية، بل بناء اقتصاد كندي أكثر ديناميكية وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية. يجب أن تكون كندا أقل اعتمادًا على الأسواق الخارجية وأكثر استقلالية في قراراتها الاقتصادية.

ختامًا، لنعترف أن التحديات التي يفرضها ترامب ليست مؤقتة، بل هي تغييرات هيكلية ستؤثر على الاقتصاد الكندي على المدى الطويل. ولكن مع التخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي، يمكن لكندا أن تخرج من هذه الأزمة أقوى وأكثر استقلالية.