شهدت كندا ارتفاعًا كبيرًا في عدد المحكومين بجرائم ذات طابع جنسي الذين يقضون عقوباتهم في منازلهم، والمعروفة إعلاميًا باسم “عقوبات نتفليكس”، وذلك بعد تعديل قانوني فيدرالي مثير للجدل.

منذ اعتماد قانون C-5 الفدرالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، والذي سمح بأحكام بالسجن مع وقف التنفيذ في قضايا مثل الاستدراج الجنسي للأطفال، والاستغلال الجنسي، والاعتداء الجنسي، تم تسجيل أكثر من 700 حالة صدرت فيها هذه العقوبات في كيبيك وحدها.

في عام 2023، صدر 263 حكمًا من هذا النوع، وارتفع العدد إلى 347 في عام 2024، مع استمرار الاتجاه التصاعدي في عام 2025.

وزير العدل في كيبيك، سيمون جولان-باريت، أعرب عن استيائه الشديد من هذه الأحكام، واصفًا إياها بـ”عقوبات الحلوى”، لأنها تقوض ثقة الجمهور في النظام القضائي، وتثبط عزيمة الضحايا.

وطالب الوزير جميع الأحزاب الفدرالية بالتزام واضح في الحملة الانتخابية الحالية بتعديل القانون الجنائي لمنع القضاء من إصدار أحكام بالسجن المنزلي في القضايا ذات الطابع الجنسي، مؤكدًا أن كيبيك وعددًا من المقاطعات الأخرى، مثل ألبرتا، يشاركونه هذا المطلب.

وأشار إلى حالات عديدة أُصدر فيها أحكام بالسجن المنزلي رغم بشاعة الجريمة، ما أثار غضبًا واسعًا في المجتمع.