أُبلغ رئيس الوزراء في كيبيك فرانسوا لوغو في الربيع أن فكرة نقل طالبي اللجوء قسريًا لا تتماشى مع الالتزامات الدستورية، حسبما أفادت أوتاوا.

قال مصدر في الحكومة الفدرالية يوم الجمعة، متحدثًا شريطة عدم الكشف عن هويته: ” لا يمكننا قانونًا إجبار شخص ما على الانتقال إلى مقاطعة أخرى (…) يجب أن يذهبوا بإرادتهم الحرة. وقد تم توضيح ذلك دائمًا لكيبيك”.

وأكد المصدر أن أوتاوا قد أبلغت كيبيك بذلك في بداية الصيف، قبل اجتماع حزيران/يونيو بين السيد لوغو ورئيس وزراء كندا، جوستان ترودو.

يدعم السيد لوغو، الذي يزور باريس لليوم الرابع، منذ يوم الأربعاء فكرة أن نصف طالبي اللجوء الذين تم استقرارهم بالفعل في كيبيك يجب أن يتم نقلهم قسريًا إلى مقاطعات أخرى، لكنه يرفض أن يوضح كيفية القيام بذلك.

في مرحلة ما من المناقشات، تساءلت حكومة لوغو عما إذا كان “يمكننا فقط إجبارهم، ولماذا يجب علينا قبولهم”، كما أفاد المصدر مضيفاً في أوتاوا: “لم نتوقع أن يصل إلى حد قول ذلك، لأننا كنا نعتقد أننا قمنا بالعمل اللازم لجعلهم يفهمون أن الأمر في النهاية غير ممكن”.

في وثيقة تعود إلى تموز/يوليو، أشارت أوتاوا بوضوح إلى أن “إعادة توطين طالبي اللجوء” يجب أن تتم على “أساس طوعي”، لأن “ليس هناك سلطة تشريعية لإجبارهم على الانتقال (…) إلى مقاطعة أخرى”.

أما بالنسبة لـ “مناطق الانتظار” لطالبي اللجوء كما هو الحال في فرنسا، والتي ذكرها السيد لوغو يوم الثلاثاء، فقد ذكر المصدر أن فكرة “إنشاء شكل معين من المراكز أو المخيمات” لم تُطرح “أبدًا في أي اجتماع للمناقشات السياسية معه”.