أصدر وزير العمل الفدرالي ستيفن ماكينون أمرًا بإعادة فتح المرافئ الكندية بتوجيه إلى مجلس العلاقات الصناعية الكندي لفرض التحكيم الإجباري لحل النزاعات العمالية في بريتش كولومبيا وكيبيك.

من جهتهم، أكد قادة النقابات في بريتش كولومبيا أنهم سيطعنون في هذا التدخل عبر المحاكم، في حين يرى رجال الأعمال أن سمعة كندا كشريك تجاري موثوق تضررت بسبب الإضرابات المتكررة في المرافئ الكندية، والتي كلفت الاقتصاد خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات يوميًا.

تشمل هذه الخطوة إعادة فتح أربعة مرافئ في بريتش كولومبيا، بالإضافة إلى مرفأي مونتريال وكيبيك. وقد سعت المجموعات التجارية لإقناع الحكومة الليبرالية الفدرالية بسن قانون لإعادة العمال إلى العمل، لكن أوتاوا فضلت اللجوء للتحكيم الإجباري بدلاً من ذلك.

وقال ماكينون في مؤتمر صحافي: ” أنه أوعز إلى مجلس العلاقات الصناعية الكندي لإصدار أمر يستأنف جميع العمليات والمهام في المرافئ، وتسهيل الوصول إلى اتفاقيات جماعية من خلال فرض التحكيم النهائي والإجباري”.

وأوضح بيتر هول، أستاذ الدراسات الحضرية بجامعة سايمون فريزر، أن سمعة كندا في صناعة الشحن تضررت بسبب هذه الإضرابات، معتبراً أن السلام العمالي الدائم في المرافئ الكندية لن يتحقق ما لم يتم حل القضايا الخلافية مثل مسألة نصف الأتمتة في مرفأ فانكوفر.

ومن جانبه، قام اتحاد العمال البحريين في بريتش كولومبيا بالوقوف في وجه نحو 730 موظفًا مشرفًا على عمليات الشحن والتفريغ منذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما بدأ الاتحاد العمالي إضرابًا محدودًا يشمل منع العمل الإضافي. كذلك أعرب رئيس النقابة المحلية 514، فرانك مورينا، عن استيائه من القرار الفدرالي، متوعدًا بخوض معركة قضائية ضد “العقد المفروض” الذي وصفه بأنه “انحياز الحكومة الليبرالية إلى جانب الشركات الكبرى”.

في غضون ذلك، قدّر مجلس التجارة الكبرى في فانكوفر خسائر التجارة الناتجة عن تعطل الموانئ في الساحل الغربي بأكثر من 6.5 مليار دولار، ما يعادل خسائر يومية بنحو 800 مليون دولار.

كذلك، رحبت شركات تصدير مثل لندن للسلع الزراعية في أونتاريو بخطوة الوزير، لكنها أكدت أن النزاع العمالي قد تسبب في خسائر كبيرة لا يمكن تعويضها، بحيث اضطرت إلى إغلاق مصنعها في تامزفيل وتكبدت خسائر يومية بقيمة 20 ألف دولار.