أعلنت الحكومة الفدرالية الكندية حظر 324 نموذجاً إضافياً من الأسلحة النارية، مشيرة إلى أن هذه النماذج مصممة للاستخدام في ساحات المعارك وليس لأغراض الصيد أو الرياضة. جاء الإعلان على لسان وزير الأمن العام، دومينيك لوبلان، في مؤتمر صحافي عُقد في أوتاوا.  

تشديد التشريعات  

يعزز هذا الإجراء الجديد الحظر الذي فرضته حكومة جوستان ترودو الليبرالية في مايو/أيار 2020، والذي شمل 1,500 نوع وطراز من الأسلحة النارية. مع التحديثات المستمرة، تجاوزت القائمة الآن أكثر من ألفي نموذج، وهو ما وصفه الوزير لوبلان بأنه “ضرورة لضمان أن هذه الأسلحة المصممة للمعارك لا تجد طريقها إلى أحيائنا أو حياتنا اليومية”.  

وأضاف لوبلان أن عملية تحديد النماذج المحظورة تمت بعد مشاورات مكثفة مع خبراء من الشرطة الفدرالية، لضمان دقة الإجراءات وفعاليتها.  

الذكرى السنوية لبوليتكنيك مونتريال  

يتزامن هذا الإعلان مع الذكرى الـ35 للهجوم المسلح على طالبات معهد بوليتكنيك مونتريال عام 1989، الذي أودى بحياة 14 طالبة وأثار جدلاً واسعاً حول قوانين الأسلحة في كندا. وصف الوزير الحادث بأنه “فصل مظلم أثّر على جيل كامل”، مؤكدًا أن الهدف من التشريعات الحالية هو منع تكرار مثل هذه المآسي.  

دعم أوكرانيا  

وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة عن نيتها التعاون مع شركات الأسلحة النارية لإرسال الأسلحة المحظورة إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة الغزو الروسي. وقال وزير الدفاع، بيل بلير: “كل مساعدة نقدّمها، مهما كانت صغيرة، هي خطوة نحو دعم الأوكرانيين في دفاعهم عن وطنهم”.