في إطار متابعة خطة الحكومة الكندية لتسهيل مغادرة رعاياها من لبنان وسط الوضع المتأزم في المنطقة، دُعيت إذاعة الشرق الأوسط إلى إحاطة إعلامية نظّمتها وزارة الخارجية الكندية في هذا الشأن، مساء أمس.

خلال اللقاء، أفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الكندية، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن الحكومة الكندية حجزت مقاعد على رحلات تجارية تشغّلها خطوط طيران الشرق الأوسط، وذلك في إطار تسهيل عملية المغادرة على المواطنين الكنديين الموجودين حالياً من لبنان إلى أماكن آمنة.

وفي هذا السياق، أفاد المسؤول بأن حوالي 300 كندي غادروا بيروت إلى إسطنبول خلال عطلة نهاية الأسبوع وفي وقت سابق من اليوم، وتمّ تأمين مقاعد على ثلاث رحلات إضافية هذا الأسبوع، مع إمكانية تنظيم رحلات أخرى إذا اقتضت الحاجة.

النقل العسكري وخيارات إضافية

في ما يتعلّق بالنقل العسكري، أكد المسؤول أن الحكومة لن تلجأ إلى هذا الخيار إلا في حال تدهورت الأوضاع. وهي تعتمد حاليًا على الرحلات التجارية المتاحة، والتي يصل عددها إلى 50 رحلة يوميًا.

في هذا الوقت، تواصل الحكومة الكندية تحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان، وتشدّد على ضرورة مغادرة الكنديين المتواجدين هناك فورًا.

إلى ذلك، أشار المسؤول نفسه إلى أن الحكومة على علم بوجود حوالي 40 ألف كندي ومقيم دائم في لبنان، من بينهم 20 ألف شخص مسجّلين في نظام تسجيل الكنديين في الخارج والمخصص لاطلاعهم على التحديثات. وهو أوضح أن الوزارة وزّعت استمارات تسجيل على المسجلين، وأن حوالي 4,000 شخص ملأوا الاستمارة، وهم حاليًا يخضعون للتدقيق للتأكد من أهليتهم لدخول كندا.

ومن بين 1,700 شخص تمّ التدقيق بهوياتهم وعُرضت عليهم مقاعد، هناك أقل من الثلث فقط وافقوا على السفر.

كذلك، أشار المسؤول إلى تأمين خدمات النقل بحراً بواسطة العبّارات من بيروت إلى إسطنبول، إلا أن الحكومة لم تحجز بعد مقاعد على متن تلك الرحلات البحرية، لكنها تُعلم الكنديين المسجلين بأن هذا الخيار متاح.

وكان تذكير بأن هناك برنامج قروض حكومي يستطيع من يرغب بالمغادرة ولا يملك الإمكانات الكافية، الإفادة منه.

نقاش طارئ في البرلمان الكندي

من جهتها، دعت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، المواطنين إلى الإفادة من المقاعد المتوافرة، وأكدت أن “المقاعد التي قمنا بتأمينها لم يتم استخدامها بالكامل”، مطالبةً المواطنين بأخذ الأمر بجدية نظرًا إلى خطورة الوضع.

أما وزير الطوارئ الفدرالي، بيل بلير، فأشار إلى وجود منشآت كندية وطائرات في تركيا وقبرص، لكن التركيز الحالي ينصب على الوسائل التجارية لإجلاء المواطنين من لبنان.

هذا وأفاد المسؤولون بأنه ستتم مناقشة الأزمة اللبنانية في جلسة طارئة للبرلمان الكندي مساءً.