أعلنت الحكومة الكندية/ يوم أمس الأربعاء، عن تقليص عدد تصاريح الدراسة التي ستمنح للطلاب الأجانب وتشديد متطلبات الحصول على تصاريح العمل، في مسعى للحدّ من عدد المقيمين المؤقتين في البلاد.

يأتي هذا الإعلان في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء جوستان ترودو وحكومته الليبرالية تراجعًا في استطلاعات الرأي، بالإضافة إلى خسارة كبيرة في انتخابات فرعية هذا الأسبوع. لقد أصبحت قضية المقيمين المؤقتين، بما في ذلك الطلاب الدوليين والعمال الأجانب، واحدة من أكثر القضايا جدلًا في السياسة الكندية، في ظل اقتراب موعد الانتخابات الفدرالية المقررة قبل أكتوبر/تشرين الأول 2025.

تشمل التغييرات التي تم الإعلان عنها تقليص عدد تصاريح الدراسة الدولية إلى 437 ألف في عام 2025، مقارنةً بـ 509,390 تصريحًا تم منحها في عام 2023، و175,920 تصريحًا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.

كذلك ستقتصر أهلية الحصول على تصاريح العمل على بعض أزواج الطلاب والعمال الأجانب المؤقتين. ومع ارتفاع عدد مقدمي طلبات اللجوء، قالت الحكومة إنها تخطط لمراجعة التدابير لتعزيز نزاهة التأشيرات، وتعمل على “مراجعة عملية اتخاذ القرار بشأن التأشيرات حتى يتمكن موظفونا المدربون جيدًا من استخدام الأدوات المناسبة لكشف الاحتيال وتقليل عدد الزوار غير الجادين”.

وقال وزير الهجرة مارك ميلر في بيان: “الواقع هو أن ليس كل من يرغب في القدوم إلى كندا سيتمكن من ذلك، تمامًا كما أن ليس كل من يرغب في البقاء في كندا سيتمكن من ذلك”.

وقد تعهدت الحكومة بالفعل بتقليص عدد المقيمين المؤقتين ليصبح 5% من إجمالي السكان، بعد أن كانت النسبة 6.8% في أبريل.

وقد أُلقي اللوم على المهاجرين في مشكلات اجتماعية، بما في ذلك نقص المساكن الميسورة وارتفاع تكاليف المعيشة، على الرغم من أن التضخم بعد الجائحة تباطأ ليصل إلى هدف بمصرف كندا المركزي البالغ 2% سنويًا في أغسطس.

يجادل نشطاء المهاجرين وبعض الاقتصاديين بأن الربط بين المهاجرين والمشكلات الاقتصادية هو تبسيط مفرط، وأن الوافدين الجدد الضعفاء لا يمكن تحميلهم مسؤولية المشكلات الاقتصادية المعقدة.

أظهرت استطلاعات الرأي أن شريحة متزايدة من الرأي العام تعتقد أن كندا تستقبل عددًا كبيرًا من المهاجرين، وزادت الخطابات المعادية للمهاجرين والهجمات ضدهم في كندا، التي كانت تُعرف يومًا ما بموقفها المرحب تجاه الوافدين الجدد.

ومع ذلك، بعد سنوات من زيادة عدد المقيمين المؤقتين في كندا، تسعى الحكومة الفيدرالية الآن إلى التراجع. في يناير، وضعت الحكومة حدًا لمدة عامين للطلاب الدوليين، حيث من المتوقع أن تنخفض الموافقات بنسبة تقارب النصف هذا العام. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تراجعت الحكومة عن التوسعات التي تم إدخالها على برنامج العمال الأجانب المؤقتين في عام 2022، حيث قلصت في بعض القطاعات النسبة القصوى التي يمكن أن تتكون من العمال الأجانب المؤقتين ذوي الأجور المنخفضة. كما أنهت في بعض القطاعات وجود هؤلاء العمال في المجتمعات ذات معدلات البطالة العالية.