منحت الحكومة الفدرالية نفسها صلاحيات أوسع لمنع الاستثمارات الأجنبية في الشركات الكندية، وذلك بعد يوم واحد فقط من دخول رسوم جمركية أميركية شاملة على السلع الكندية حيز التنفيذ.

وأعلنت أوتاوا، يوم أمس الأربعاء، تحديثاً للمبادئ التوجيهية التي تحدد متى يمكن إخضاع الاستثمار الأجنبي لمراجعة تتعلق بالأمن القومي، مضيفةً إليها معياراً جديداً يشمل “احتمالية تقويض الاستثمار للأمن الاقتصادي في كندا”.

وقال وزير الابتكار والعلوم والصناعة، فرانسوا-فيليب شامبانيه، في بيان، إن هذا التغيير ضروري “نتيجة البيئة التجارية المتغيرة بسرعة”، من دون أن يشير بشكل مباشر إلى الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، لكنه حذّر من “سلوكيات استثمارية انتهازية أو افتراسية من قبل غير الكنديين”.

من جانبه، صرّح رئيس الوزراء جوستان ترودو، في خطاب الثلاثاء، أن كندا “ستتخذ تدابير لمنع السلوكيات الافتراسية التي تهدد الشركات الكندية بسبب تداعيات هذه الحرب التجارية، مما يجعلها عرضة لعمليات استحواذ”.

ورغم أن القواعد الجديدة تنطبق على جميع الاستثمارات الأجنبية، فإن إدراج “الأمن الاقتصادي” في مراجعات الاستثمار يأتي، وفقاً للمحامي عمر وكيل، في إطار “استجابة مباشرة لإعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية”.

وقال وكيل، وهو رئيس مشارك لقسم المنافسة ومراجعة الاستثمار الأجنبي في مكتب المحاماة “توريز” (Torys LLP)، إن التعديل “يعد تحذيراً للمستثمرين الأميركيين”، مضيفاً أن الوزير “يوجه رسالة واضحة مفادها أنه إذا حاولت الشركات الأميركية استغلال الضعف الناجم عن الرسوم الجمركية للاستحواذ على الشركات الكندية بأسعار منخفضة، فقد تتخذ الحكومة إجراءات ضدها”.

تشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية

وأشار وكيل إلى أن هذا التحديث يمثل تغييراً مهماً في السياسة الحكومية، حيث إنه “يؤكد أن الأمن القومي يشمل الأمن الاقتصادي”.

وكان نشاط الاندماج والاستحواذ في كندا قد شهد تباطؤاً بالفعل بسبب المخاوف من الرسوم الأميركية، ويبدو أن هذا التعديل، الذي يشمل جميع الاستثمارات وليس فقط تلك القادمة من كيانات مملوكة للدولة كما كان الحال خلال جائحة كوفيد-19، قد يؤدي إلى مزيد من التدقيق في أي صفقة تتضمن مشترياً أجنبياً.

وقال إيان ماكدونالد، الشريك في مكتب المحاماة “غاولينغ دبليو إل جي” (Gowling WLG) والمتخصص في مراجعة الاستثمارات الأجنبية، إن توقيت الإعلان ليس مصادفة، إذ يأتي بعد يوم واحد فقط من فرض التعريفات الأميركية الجديدة على السلع الكندية.

لكنه أشار إلى أن الحكومة الكندية تواجه “معضلة دقيقة”، إذ أن الاستثمار الأجنبي يعد عنصراً حيوياً لاقتصاد البلاد، في حين تظل الولايات المتحدة أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في كندا بفارق كبير عن بقية الدول.

ففي عام 2023، بلغ إجمالي الاستثمارات الأميركية المباشرة في كندا 697.3 مليار دولار، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاءات الكندية، وهو رقم يفوق بثلاثة أضعاف حجم الاستثمارات القادمة من بريطانيا، اليابان، ألمانيا، والصين مجتمعة، والتي بلغت 222.4 مليار دولار.

هل سيؤثر القرار على المستثمرين الأميركيين؟

رغم هذا الحجم الكبير من الاستثمارات، يرى ماكدونالد أن المستثمرين الأميركيين قد يواجهون الآن تدقيقاً أكبر عند محاولتهم إتمام صفقات في كندا.

وأضاف أن الولايات المتحدة “لم تكن تُعامل كخصم” في إطار قانون الاستثمار الكندي، لكن مع تصاعد الخطاب الأميركي حول “إضعاف الاقتصاد الكندي لتمهيد الطريق أمام ضمه”، قد نشهد تحولاً في نهج الحكومة الكندية تجاه بعض الاستثمارات الأميركية.

يُذكر أن أوتاوا تتمتع بصلاحيات واسعة لحظر أو تقييد أو حتى إلغاء الصفقات بدواعٍ تتعلق بالأمن القومي، بينما تظل قدرة المحاكم على نقض هذه القرارات “محدودة للغاية”، وفقاً لماكدونالد، الذي أوضح أن المحاكم تراجع فقط مدى عدالة العملية وما إذا كان المستثمر قد حصل على فرصة لمعالجة المخاوف، لكنها لا تستطيع الطعن في جوهر القرار الأمني ذاته.

من جهته، أكد الوزير شامبانيه أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار الأجنبي وحماية المصالح الوطنية الكندية من أي استثمارات قد تضر بالاقتصاد الكندي أو العمال الكنديين أو الأمن القومي.

واعتبر وكيل أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لتوجه الحكومة المتزايد نحو فرض قيود أشد على الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن تشديد الرقابة على قطاع المعادن الحرجة في السنوات الأخيرة تسبب بالفعل في حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين.

وختم قائلاً: “ما نراه الآن هو توسيع لهذا النهج ليشمل كل القطاعات، مع رسالة واضحة موجهة إلى الأميركيين”.