كشفت وثائق حصلت عليها صحيفة لو دوفوار أن أوتاوا وضعت على الطاولة اقتراحًا مفصلًا لإنشاء شبكة لإيواء طالبي اللجوء مؤقتًا، كما طلبت كيبيك، تتضمن خطة لتوزيع طالبي اللجوء على مختلف المقاطعات الكندية بشكل طوعي، مع تقديم حوافز مالية. هذه الخطة تهدف إلى إعادة توطين حوالي 47 ألف طالب لجوء في مناطق أخرى خارج كيبيك، التي شهدت تلقي حوالي 40% من طلبات اللجوء في عام 2024.

الخلاف بين أوتاوا وكيبيك

في الوقت الذي يزداد فيه التوتر بين كيبيك والحكومة الفدرالية حول هذه المسألة، دعا رئيس الوزراء فرانسوا لوغو أوتاوا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بما في ذلك إنشاء “مناطق انتظار” لطالبي اللجوء. كيبيك تقترح فرض قيود جغرافية على تصاريح العمل، بينما تعتمد خطة أوتاوا على تقديم الدعم الفوري لطالبي اللجوء وإقناعهم طواعية بإعادة التوطين في مقاطعات أخرى.

نظام الحوافز ودعم المقاطعات

تتضمن الخطة الفدرالية تقديم معلومات لطالبي اللجوء حول فرص العمل والسكن المتاحة في مقاطعات أخرى، إلى جانب الحصول على “موافقة مستنيرة” منهم عبر استمارات رسمية قبل نقلهم. وتعتزم الحكومة تخصيص 1.1 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم المقاطعات المستعدة لاستقبال المزيد من طالبي اللجوء.

وبينما تفضّل كيبيك تدابير أكثر صرامة مثل “مناطق الانتظار”، تعتمد أوتاوا على نظام حوافز وإعلام لإقناع طالبي اللجوء بالانتقال طواعية. ومع ذلك، يظل التوتر السياسي قائمًا بين المستويين الحكوميين، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بالجمود والتقصير في إيجاد حلول جذرية لهذه القضية.