حث رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد جميع زملائه من رؤساء الوزراء على الانضمام إلى مقاطعته وغيرها من المقاطعات في اتخاذ إجراءات لإزالة الحواجز أمام حرية حركة السلع والعمال داخل كندا، ووصف هذا النهج بأنه وسيلة لدعم الاقتصاد ضد آثار التعريفات الجمركية الأمريكية.

قدمت حكومة فورد تشريعًا يوم الأربعاء لتسهيل التجارة بين المقاطعات ووقعت مذكرات تفاهم مع رئيسَي وزراء نوفا سكوشا ونيو برونزويك، حيث وافقت على أن السلعة أو الخدمة أو العامل المسجَّل المعترف به في إحدى المقاطعات مقبول في المقاطعة الأخرى.

وقال رئيس وزراء أونتاريو: “لا يمكن لأي مقاطعة إزالة هذه الحواجز التجارية بمفردها. وبدلاً من ذلك، نحن بحاجة إلى أن تعمل المقاطعات والأقاليم الثلاثة عشر معًا، مع الحكومة الفيدرالية، لبناء كندا أقوى وأكثر اتحادًا بحيث تشكل هذه الاتفاقيات نموذجًا وتحديًا للمقاطعات والأقاليم الأخرى للانضمام إلينا. وهذا انتصار لكل رب عمل، ولكل عامل، ولكل مجتمع يعاني من البيروقراطية والتكرار”. 

وقال رئيس وزراء نوفا سكوشا تيم هيوستن، الذي أقرت حكومته بالفعل تشريعات التجارة بين المقاطعات، إن المقاطعات والأقاليم الثلاثة عشر من المرجح أن تتحرك بخطوات مختلفة وأن يكون لها أهداف مختلفة، معرباً عن ثقته بأن الكنديين جميعهم يدركون الحاجة إلى التغيير.

الى ذلك، أشار مسؤولون في مقاطعة أونتاريو الى ان مشروع القانون الذي تقدمت به المقاطعة من شأنه أن يجعل المقاطعة أول حكومة في كندا تقوم بإزالة الاستثناءات الحالية كافة للتجارة الحرة بين المقاطعات دون قيد أو شرط. وتشمل الأمثلة إلزام مقدمي خدمات العقارات في أونتاريو بأن يكون لهم تواجد محلي، والحد من تراخيص مرشدي الصيد، وإلزام استخدام العنب المزروع محليًا لإنتاج النبيذ.

يهدف مشروع القانون إلى ضمان الاعتراف تلقائيًا بالسلع والخدمات والعمال من المقاطعات والأقاليم التي دخلت في اتفاقية مبادلة مع أونتاريو.

على سبيل المثال، أشار الممثلون إلى أنه يتعين حاليًا على بعض الشاحنات التوقف عند الحدود الإقليمية ذلك أن توحيد هذه المتطلبات من شأنه السماح لهذه الشركات بتوفير الوقت والمال.

وقال فورد إن الحواجز التجارية في كندا تكلف الاقتصاد ما يصل إلى 200 مليار دولار سنوياً.