تواجه مؤسسة التأمين على السيارات في كيبيك (SAAQ) موجة جديدة من الانتقادات بعد توقيعها عقدًا قانونيًا بقيمة 2 مليون دولار مع مكتب محاماة خارجي، في إطار لجنة التحقيق حول فضيحة مشروعها الرقمي المعروف بـ SAAQclic.

ويترأس اللجنة القاضي دينيس غالان، المكلّف بكشف حيثيات هذا المشروع الرقمي الذي تحوّل إلى كابوس مالي، بعدما تجاوزت تكلفته التقديرية 1,1 مليار دولار، أي بزيادة 500 مليون دولار عن ما كان متوقعًا، بحسب تقارير المدقق العام لكيبك.

ورغم أن هذا المبلغ يبدو ضئيلًا أمام فاتورة المشروع الكاملة، إلا أن المقارنة مع العقود القانونية الحكومية الأخرى تُظهر مدى تضخمه: معظمها تتراوح بين 50 ألفًا و150 ألف دولار، فيما يبلغ أغلى عقد مشابه 250 ألف دولار فقط.

هذا وقد سبق لـ هيئة الأسواق العامة (AMP) أن علّقت كافة العقود المتعلقة بالمشروع لمدة شهر في أبريل/نيسان الماضي، بسبب الإنفاق غير المبرر والمخفي، قبل أن تعيد السماح باستئنافها بعد مفاوضات.

غير أن رئيس قسم التحقيق في الهيئة، ماريو فيزينا، لم يستبعد فرض تعليق جديد إذا ما استمرت التجاوزات.

وفي ردّها على الجدل، بررت SAAQ اللجوء إلى محامين خارجيين بضرورة تمثيلها القانوني أمام اللجنة، مؤكدة أن الأتعاب ستُدفع فقط حسب عدد الساعات المنجزة فعلًا.