أطلقت حكومة كيبيك إعلانًا توعويًّا مصوّرًا لإبلاغ سكانها بحقوقهم في ما يتعلق بإخلاء المساكن، شارحةً من خلاله القواعد الجديدة المعمول بها منذ اعتماد القانون في يونيو/حزيران الماضي، الذي يحدّ من حق إخلاء الملاك وتعزيز حماية المستأجرين المُسنّين.

وأوضحت الوزيرة المسؤولة عن الإسكان، فرانس إيلين دورانسو، في تقرير لقناة TVA أن لدى الحكومة “وقفًا اختياريًّا لعمليات الإخلاء، مدته ثلاث سنوات، دخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران الماضي”، مضيفةً أنه من غير الممكن، في الوقت الحالي، الاستيلاء على السكن من أجل التوسعات وإجراء التقسيمات والتغييرات.

وفيما أكدت فرانس إيلين دورانسو أن أزمة الإسكان لم يتم حلها بعد، قالت “إن عوامل كانخفاض أسعار الفائدة والمدن التي تتخذ، واحدة تلو الأخرى، إجراءات لتسريع تسليم التصاريح، من المفترض أن تساعد، لكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به”.

يُذكر أنه، منذ العام 2021، تتضاعف عدد الطلبات المقدّمة إلى محكمة الإسكان الإدارية بشأن عمليات الإخلاء،  حيث ارتفعت من 331 إلى 602 طلبًا في العام 2024، فيما يتعرض المالكون الذين ينتهكون القانون للعقوبات.

ومن المتوقع بناء 560 ألف وحدة سكنية في كيبيك بحلول العام 2034 لتلبية الطلب، فيما يتم حاليًا بناء ما متوسطه 48 ألف سنويًا، وهو عدد غير كافٍ لتحقيق الهدف.