21.3°
دعت إدارات المدارس في كيبيك وزير التربية، برنار درانفيل، إلى منحها صلاحيات فرض عقوبات على أولياء الأمور عندما ترفض التلميذات كشف وجوههن داخل المؤسسات التعليمية، خصوصًا في ظل النقاش الدائر حول مشروع قانون جديد لتعزيز مبدأ العلمانية في المدارس.
يهدف المشروع إلى حظر ارتداء النقاب أو البرقع داخل المدارس، وهو أمر رحب به المسؤولون الإداريون في قطاع التعليم خلال جلسة استماع في الجمعية الوطنية.
لكن هؤلاء يعتبرون أن العقوبات يجب ألا تقتصر على التلميذات اللواتي يرفضن إزالة النقاب، بل ينبغي أن تشمل أولياء الأمور الذين “يفرضون” هذا اللباس على بناتهم، وفق ما قاله جان فرانسوا باران، المدير العام لجمعية مدراء المدارس.
وأضاف باران: “استبعاد التلميذة من الخدمات المدرسية عقوبة غير مناسبة لأنها تتعارض مع حقها في التعليم، ولهذا يجب التفكير في فرض تدابير مباشرة على أولياء الأمور.”*
واقترح، كمثال على العقوبات، منع إرسال تقارير الأداء المدرسي للأهل أو إجبارهم على حضور لقاء مع إدارة المدرسة، مشيرًا إلى أنه في بعض الحالات “يجب التفكير بطرق معينة لحجب بعض أشكال التواصل معهم”.
من جهته، عبّر الوزير درانفيل عن تفاجئه بالاقتراح، معترفًا في الوقت نفسه بأن فرض العقوبات على الأهل سيكون أمرًا صعبًا من الناحية العملية.
وفي السياق نفسه، يرى المسؤولون أن أي فرد من عائلة التلميذ يزور المدرسة يجب أن يكون كاشف الوجه، سواء كان قادمًا لاصطحاب الطفل أو للمشاركة في اجتماعات.
لكن النائب سول زانيتي (من حزب التضامن) انتقد الطرح برمّته، معتبرًا أنه مبني على افتراض غير مثبت بأن الأهل يفرضون النقاب على بناتهم.
وردًا على ذلك، أوضح باران أن العلاقة بين المدارس والعائلات في الغالب جيدة جدًا، لكنه أشار إلى وجود بعض الحالات الاستثنائية المعقدة.
وقال زانيتي ساخرًا: “نتحدث عن أربع حالات فقط موثقة في كل كيبيك، وهذا لا يساوي سوى قطرة ماء في محيط.”
الجدل يُضاف إلى سلسلة من النقاشات حول العلمانية والرموز الدينية في كيبيك، وسط توجه حكومي لتوسيع حظر الرموز الدينية ليشمل دور الحضانة (CPE) والمعاهد (CEGEP).
