حذّرت منظمة Éducaloi، على موقعها الإلكتروني، من بعض إشعارات تجديد الإيجار، الذي يتضمن احتمالَ زيادةٍ مرتفعة، والذي قد يكون غير مطابق للقانون، لافتة إلى الخطوات الواجب اتباعها لتجنّب الوقوع في الخطأ.

وبينما من المتوقع إرسال إشعار بالتجديد إلى المستأجرين، الذين تنتهي عقود إيجارهم في 30 يونيو/حزيران 2025، قريبًا، أوضحت المنظمة أنه يتوجب على المالك إرسال إشعار التجديد بحلول 31 مارس/آذار، في حال قرر تغيير شروط العقد، خصوصًا إذا كان ينوي زيادة الإيجار، وأن أي إشعار يُرسل بعد هذا الموعد يؤدي تلقائيًا إلى تجديد العقد بنفس قيمة الإيجار.

وكانت إحدى السيدات من سكان مونتريال قد نشرت على صفحة فيسبوك صورة لإشعار تلقته من مالك العقار، حيث شككت في صحته. ووفقًا للصورة، كان على المستأجر أن يختار بين خِيارين: قبول زيادة الإيجار والبقاء في المسكن، أو رفضها ومغادرة المسكن. وتساءلت عما إذا كان هذا الإشعار قانونيًّا، ليتبيّن لاحقًا أنه غير قانوني

وأعادت  Éducaloi تذكير المواطنين بالقانون الذي ينصّ على أن أمام المستأجر ثلاثة خيارات:

• قبول الزيادة
• رفضها والبقاء في المسكن
• رفضها في حال كان ينوي مغادرة المسكن.

وأضافت أنه يجب أن يتضمن أي إشعار لتجديد العقد هذه الخيارات الثلاثة بشكل إلزامي، وأن المستأجر إذا أراد الاعتراض على زيادة الإيجار، فعليه إرسال رد خلال مدة أقصاها شهر من استلام الإشعار، داعيةً المواطنين إلى القيام بذلك حتى إذا كان الإشعار غير مطابق للقانون، كما في المثال الذي أوردته إحدى المواطنات في مونتريال.

ولفتت المنظمة إلى أنه في حالة تقديم طلب لتحديد قيمة الإيجار، من المتوقع أن تعلن المحكمة الإدارية للإسكانTAL  أن الإشعار غير قانوني، وبناء على ذلك يرفض المستأجر الزيادة التي طلبها المالك. وأضافت “أنه حدث أيضًا أن الإشعار كان ساريًا، لأن المستأجر لم يتعرض لأي ضرر بسبب عدم مطابقته، لذا، من الأفضل التعامل مع الإشعار كما لو كان قانونيًا.”

يُذكر أن المستأجر الذي لا يرسل ردًا خلال شهر من استلام الإشعار ، يُعدّ موافقًا تلقائيًا على الشروط الجديدة للعقد.