دخلت حيّز التنفيذ، يوم أمس الأربعاء، في مقاطعة كيبيك، قوانين جديدة تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك، من خلال إعادة تنظيم طريقة حساب البقشيش وتشديد معايير عرض الأسعار في المتاجر، ولا سيما في محلات البقالة. هذه التعديلات التي أطلقها وزير العدل، سيمون جولان-باريت، واجهت في يومها الأول بعض العراقيل على مستوى التنفيذ، إذ لم يكن العديد من التجار مستعدين بشكل كامل لتطبيق الإجراءات التقنية الجديدة.

من أبرز التغييرات، أصبح لزامًا أن يُحسب البقشيش على قيمة الفاتورة قبل الضرائب (TPS وTVQ)، بعدما كان يُحتسب سابقًا على المبلغ الإجمالي متضمناً الضرائب، ما كان يؤدي إلى زيادة غير مباشرة في النسبة الحقيقية المدفوعة. فعلى سبيل المثال، كان 15% على المبلغ شامل الضرائب يعادل فعليًا نحو 17.25% من السعر الأصلي.

مديرة أحد المطاعم في بلانفيل صرحت بأن أنظمة الدفع لم تُحدّث بعد لتواكب التغيير، ما اضطرهم إلى اعتماد حلول مؤقتة من خلال طباعة القيم المقترحة على الفاتورة وترك الخيار للزبون لتحديد المبلغ يدويًا على الجهاز. في المقابل، لم يشعر بعض الزبائن بتغييرات كبيرة، لكنهم أقروا بأن المطاعم ستتأثر أكثر بسبب ارتفاع إجمالي الفواتير.

أما في متاجر البقالة، فقد أصبح من الضروري عرض الأسعار بشكل أكثر شفافية، بما يشمل السعر الكامل، السعر لكل وحدة، والسعر الخاص بغير المشتركين في برامج الولا، بالإضافة إلى وجوب الإشارة إلى ما إذا كان المنتج خاضعًا للضريبة. ويأتي هذا التعديل في ظل تزايد وعي المستهلكين، ولا سيما في خضم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، ما يدفع بعضهم لتفضيل المنتجات المحلية.

وتتضمن التعديلات أيضًا رفع قيمة التعويض في حال وجود خطأ في السعر المعلن. فعندما يتجاوز سعر المنتج 15 دولارًا، يصبح من حق المستهلك الحصول على خصم بقيمة 15 دولارًا، أما المنتجات الأقل سعرًا فيجب أن تُمنح مجانًا إذا تبيّن أن السعر على الصندوق أعلى من المعلن.

ومن أبرز الجوانب الجديدة، حُظر استخدام العبارات التقييمية على شاشات الدفع الإلكتروني عند تقديم خيارات البقشيش. إذ لم يعد مسموحًا استخدام أوصاف مثل “15%: عادي” أو “25%: ممتاز”، لما في ذلك من ضغط نفسي يُمارس على الزبون. ويُطلب الآن عرض جميع الخيارات بشكل محايد، مع توفير خيار إدخال مبلغ مخصص حسب رغبة المستهلك.

بين وضوح الأسعار… وضبابية الفهم؟

لكن رغم نية الحكومة في تعزيز الشفافية، فإن بعض الخبراء يحذرون من أثر عكسي محتمل.

“الفكرة جيدة من حيث المبدأ، لكن قد ينتهي بنا الأمر إلى إغراق المستهلك بالمعلومات، مما يربك عملية اتخاذ القرار”، يقول سيلفان شارلبوا، الخبير في الصناعات الغذائية، محذّراً، مضيفاً بنبرة ساخرة: “ربما على الناس أن يجلبوا عدسة مكبرة معهم إلى المتجر”.

أرخص وأكثر محلية: المستهلكون في كيبك يتجهون نحو البقالة المستقلة

في سياق متصل، وفي ظلّ تصاعد أسعار المواد الغذائية وتزايد القلق من موجة تضخمية جديدة، يكشف تقرير حديث من جامعة دالهوزي أن البقالة المستقلة في كيبيك باتت الوجهة المفضلة للعديد من المستهلكين الباحثين عن أسعار أقل وخيارات محلية.

ويقول شارلبوا إن هذه المحال الصغيرة غالباً ما توفّر منتجات فريدة وبأسعار منافسة مقارنة بسلاسل المتاجر الكبرى، خلافاً لما يظنه كثيرون.

“الكثير من الناس يظنون أن المتاجر الصغيرة أغلى، لكن هذا ليس صحيحاً بالضرورة”، قال شارلبوا في مقابلة مع برنامج À vos affaires.

ويضيف التقرير أن شراء المنتجات المحلية أصبح محور تركيز رئيسي في ربيع 2025، بعدما هيمنت قضية التضخم على موسم الخريف السابق. ويرى مراقبون أن المستهلكين باتوا يتجنبون المنتجات الأميركية قدر الإمكان، مدفوعين بالعوامل الجيوسياسية والرغبة في دعم الإنتاج المحلي.