قدّم حزب الكتلة الكيبيكية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يهدف إلى تحسين إمكانية الوصول إلى التأمين في العمل وتصحيح بعض المشاكل وتوفّر بعض المحفّزات لمكافحة البطالة، بعد انتظار دام منذ العام 2015 لإعادة هيكلة النظام.

وقالت نائب الكتلة والمتحدثة باسم القضايا المتعلقة بالعمل، لويز شابو، خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا اليوم الثلاثاء، إن النظام الحالي، بمعاييره المختلفة، غير عادل وتمييزي ضد بعض العمال، مشيرة إلى أن حزب الكتلة يهدف إلى إجراء التصحيحات اللازمة في هذا الشأن من خلال مشروع القانون.

وأضافت أن حزب الكتلة الكيبيكية يعمل على تصحيح المجالات التي فشلت فيها الحكومة الليبرالية، ويقترح ما يصفه بالتغييرات القوية لقانون التأمين على العمل، والتي تأتي بعد تقاعس الحكومة وتراخيها. واقترحت شابو اعتماد معدّل موحد يتمثل في 420 ساعة أو 12 أسبوعًا للحصول على التعويضات.

يُذكر أن الحكومة وعدت بإصلاح النظام في العام 2015، وتكرر هذا الوعد عامي 2019 و2021، لكن لم يتم اعتماد سوى مشاريع تجريبية أو إجراء تعديلات طفيفة على النظام، كما عبرت مؤخرًا منظمتان تدافعان عن حقوق العاطلين عن العمل، وهما حركة العاطلين المستقلة والموحدة (MASSE) وحركة مونتريال لمكافحة البطالة. وأشارت المنظمات النقابية إلى أن 40% فقط من العاطلين عن العمل يتأهلون للحصول على التعويضات.

وفي هذا الصدد، أثيرت مشكلتان بشكل خاص، وهما مشكلة العاملات في الصناعات الموسمية ومشكلة العاملات في إجازة الأمومة، اللاتي تم إلغاء عملهن بعد إعادة هيكلة الشركة.

وقالت شابو أن الاقتراح يهدف على وجه التحديد إلى معرفة موقف الأطراف بشأن هذه القضية الرئيسية المتعلقة بالتأمين على العمل، متسائلة عما إذا سيتبنى المحافظون الطامحون إلى السلطة القضية ويلتزمون بإصلاح النظام.