في الوقت الذي تتزايد فيه الإضرابات وقوة النقابات، يقول خبراء العمل إنه ليس من المستغرب أن نرى المزيد من الدعوات لتدخل الحكومة في بعض القطاعات مثل النقل.

والجديد، كما يقول الخبراء، هو أن الحكومة لا تتسرع في سن تشريعات العودة إلى العمل.

يقول أستاذ قانون العمل في جامعة بروك لاري سافيج إنه على مدى عقود، اعتمدت الشركات في الصناعات الخاضعة للتنظيم الفدرالي مثل شركات الطيران والسكك الحديدية والموانئ بشكل كبير على تدخل الحكومة من خلال تشريعات العودة إلى العمل لإنهاء أو تجنب التوقف عن العمل, في حين ساعد ذلك على تجنب الإضرابات التي طال أمدها، إلا أنه قوض أيضًا المفاوضة الجماعية الحرة والعادلة. وقد أدى ذلك إلى تآكل الثقة بين الإدارة والنقابة على المدى الطويل وتسبب في إيجاد استياء عميق في مكان العمل.

وقال باري إيدلين ، وهو أستاذ مشارك في علم الاجتماع في جامعة ماكجيل: ”كانت الحكومات الكندية، سواء الفدرالية أو الإقليمية، من بين أسرع الحكومات في الاستجابة عندما يتعلق الأمر بتشريعات العودة إلى العمل“.

وروى سافيج أن استخدام تشريع العودة إلى العمل بلغ ذروته في الثمانينيات، لكن تراجعه كان يعزى بشكل أساسي إلى أن الإضرابات أصبحت أقل شيوعًا مع ضعف القوة التفاوضية للنقابات.

ولكن منذ أن تم تكريس الحق في الإضراب في الميثاق الكندي للحقوق والحريات في عام 2015، يقول سافاج إن الحكومة تبدو أكثر ترددًا في استخدام تشريعات العودة إلى العمل. وأشار إلى أن ”معيار انتهاك الحق في الإضراب عن طريق تمرير تشريع العودة إلى العمل أصبح أعلى بكثير“.

ومع ذلك، يقول الخبراء إنه يبدو أن الحكومة الفدرالية قد وجدت حلاً بديلاً.

في أغسطس/آب، أغلقت الشركة الوطنية الكندية للسكك الحديدية وشركة كندا باسيفيك كانساس سيتي أكثر من 9,000 عامل من العاملين في الشركة، ولكن سرعان ما تدخل وزير العمل الفدرالي ستيف ماكينون وطلب من مجلس العلاقات الصناعية الكندي أن يأمرهم بالعودة إلى العمل وأن يأمر بالتحكيم الملزم، وهو ما حدث بالفعل.

وقال السيد سافيج إن قرار الحكومة الذي يستند إلى المادة 107 من قانون العمل الكندي ”مثير للجدل إلى حد كبير“.

وتنص المادة 107 من القانون على أنه يجوز للوزير “أن يتخذ من التدابير ما يراه مواتياً لتعزيز علاقات العمل الجيدة وتشجيع الظروف المواتية لتسوية أي خلافات أو نزاعات قد تنشأ في هذا الشأن، ولهذه الأغراض، يجوز له إحالة أي مسألة إلى المجلس أو توجيه المجلس لاتخاذ أي تدابير يراها الوزير ضرورية, السبب الذي يجعل هذا الحل البديل مثيرًا للقلق هو عدم وجود نقاش برلماني. ولا يوجد تصويت في مجلس العموم”.

ومؤخراً، رفضت الحكومة طلباً من شركة الخطوط الجوية الكندية للتدخل في مفاوضاتها مع طياريها قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق على طاولة المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

قال إيدلين إن السنوات القليلة الماضية كانت حقًا اختبارًا حقيقيًا لهذا التغيير في عام 2015، حيث أصبح العمال أقل استعدادًا للقبول باتفاقيات جماعية أقل من المتوسط، وأرباب العمل “لديهم دائمًا رد الفعل هذا الذي يتسم بردود الفعل على العمل”.

وأضاف سافاج أنه مع الزيادة الأخيرة في نشاط الإضراب، “بالطبع سيكون هناك المزيد من الاهتمام بتدخل الحكومة في النزاعات العمالية نتيجة لذلك”.