أطلقت حكومة فرانسوا لوغو حملة إعلانية جديدة تهدف إلى توعية سكان كيبيك بحقوقهم فيما يتعلق بالإخلاءات السكنية. تأتي هذه المبادرة بعد إدخال قوانين جديدة في يونيو/حزيران الماضي لتعزيز حماية المستأجرين، وخاصة كبار السن، والحد من حالات الإخلاء التعسفي التي أصبحت مصدر قلق متزايد في الإقليم.

قيود صارمة على الإخلاءات

تشمل القوانين الجديدة، التي تم اعتمادها ضمن قانون الحد من الإخلاءات، فرض حظر لمدة ثلاث سنوات على بعض أنواع الإخلاء، بما في ذلك التوسعات أو التقسيمات أو تغيير استخدام العقار. الهدف من هذا التشريع هو تقديم حماية أكبر للمستأجرين الذين يواجهون مخاطر فقدان منازلهم بسبب قرارات غير مبررة من قبل الملاك.

ارتفاع كبير في طلبات الإخلاء

شهدت طلبات الإخلاء المقدمة إلى المحكمة الإدارية للإسكان (TAL) ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت تقريبًا منذ عام 2021، لتصل إلى 602 طلب في عام 2024 مقارنة بـ331 طلبًا قبل ثلاث سنوات.

وفي حال خالف الملاك القوانين الجديدة، فإنهم يواجهون عقوبات صارمة، بما في ذلك فرض تعويضات عقابية تُحدد بناءً على قدرة المالك المالية. تهدف هذه العقوبات إلى ردع المخالفات وحماية حقوق المستأجرين بشكل فعّال.

التحديات المستمرة في أزمة السكن

على الرغم من الخطوات المتخذة، تعترف وزيرة الإسكان فرانس-إلين دورانسو بأن أزمة السكن في كيبيك لا تزال قائمة. وأوضحت الوزيرة أن انخفاض أسعار الفائدة، إلى جانب مبادرات المدن لتسريع إصدار تصاريح البناء، يمكن أن يساعد في تحسين الوضع، ولكن الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت والجهود.

وفقًا لتقديرات الحكومة، يتعين بناء 560 ألف وحدةً سكنيةً بحلول عام 2034 لتلبية الطلب المتزايد، في حين أن معدل البناء الحالي البالغ 48 ألف وحدةً سنويًا لا يزال بعيدًا عن تحقيق هذا الهدف.

أهمية الوعي المجتمعي

تسلط الحملة الإعلانية الضوء على أهمية معرفة السكان بحقوقهم القانونية واللجوء إلى القنوات الرسمية في حال تعرضهم لأي شكل من أشكال الإخلاء غير المشروع. ويُعد هذا الجهد خطوة مهمة لتوفير حماية أكبر للمستأجرين في ظل أزمة سكن معقدة، تعكس ضرورة التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق حلول فعّالة ومستدامة.

تستمر حكومة كيبيك في التركيز على تعزيز سياسات الإسكان وضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الاعتراف بأن التحديات لا تزال قائمة وتتطلب تخطيطًا طويل الأمد.