قال وزير الصناعة الفدرالي، فرانسوا-فيليب شامباني، بأنه من غير المقبول أن يتلقى خبرًا عبر وسائل الإعلام بأن إغلاق مستودعات أمازون في كيبيك سيتسبب في عدد من التسريحات يفوق ما تم الإعلان عنه في البداية.

وكان قد أعلن عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكي يوم الأربعاء أن إغلاق مراكزه السبعة للتوزيع في كيبيك سيتسبب في تسريح 1700 موظف دائم وفقدان 250 وظيفة مؤقتة.

ومع ذلك، كشفت بعض وسائل الإعلام يوم الخميس أنه، وفقًا للبيانات المقدمة من وزارة العمل والتضامن الاجتماعي في كيبيك، سيتم أيضًا تسريح 1459 موظفًا في شركات شريكة لأمازون تتولى عمليات التوصيل.

وقال شامباني، الذي تحدث إلى إدارة أمازون كندا يوم الأربعاء، إنه لم يتم إبلاغه بعمليات التسريح الإضافية هذه خلال تلك المحادثة.

وعند وصوله إلى اجتماع الكتلة السياسية لحزبه صباح اليوم الجمعة في أوتاوا، لم يتردد الوزير في انتقاد ما وصفه بقلة احترام من جانب أمازون.

وقال مستنكراً انه اضطر للاتصال بنفسه للاستعلام عن الأمر، ولم يتم إخباره الا بنص القصة فقط ليكتشف عبر وسائل الاعلام اخبار تسريح عدد أكبر من الموظفين.

واشار الوزير الى ان الرقم وصل الى ثلاثة ألاف شخص، وبالتالي، مؤكدا أن هذه ليست الطريقة التي تعمل بها اوتاوا اذ أنه من غير اللائق إجراء نقاش مع السلطات الفدرالية دون إظهار الشفافية.

وأشار الوزير إلى أنه في اقتصاد مثل كندا ضمن مجموعة السبع، يتوقع أن يتم التعامل مع العمال والصناعات والبلاد بكل احترام.

جدير بالذكر ان يوم الخميس الماضي، كتب فرانسوا-فيليب شامباني مباشرة إلى الرئيس التنفيذي لأمازون، آندي جاسي، داعيًا الشركة متعددة الجنسيات إلى إعادة النظر فورًا في قرار إغلاق مستودعاتها في كيبيك.

ووفقًا للوزير، فإن هذا القرار من أمازون يتعارض مع رغبتها في أن تكون قائدًا وشريكًا استراتيجيًا في اقتصاد كندا الصناعي.

ايضا أكد الوزير لجاسي أنه لم يفت الأوان بعد لإعادة النظر في هذا القرار، مذكرًا بأن مراكز توزيع أمازون في كيبيك تلعب دورًا رئيسيًا في سلسلة الإمداد الخاصة بالشركة.

وبعد أن عبّر عن قلقه بشأن التسريحات الجماعية والمفاجئة التي ستحدث نتيجة لإغلاق المستودعات، وجه الوزير تحذيرًا للشركة التي مقرها في سياتل. مؤكدا أن هذا الإجراء يتطلب مراجعة العلاقة التجارية بين أمازون وحكومة كندا.

ودعا شامباني جاسي لمزيد من المناقشة حول هذه القضية، مؤكدًا أن أمازون تستفيد بشكل كبير من الاقتصاد الكندي.

هذا وستغلق أمازون مراكزها السبعة للتوزيع في كيبيك خلال الشهرين المقبلين.

وقد بررت عملاق التجارة الإلكترونية قرارها بالقول إنها ترغب في العودة إلى نموذج التوصيل عبر أطراف ثالثة تدعمها شركات محلية صغيرة، مشابه لما كان لديها في 2020.

من جانبها، اتهمت رئيسة الاتحاد العام للعمل في كندا، كارولين سينفيل، أمازون باتخاذ هذا القرار انتقامًا من عملية النقابة التي حدثت في مستودع لافال، وهو ما نفته الشركة.

وأوضحت أمازون كندا أن الموظفين الذين سيتم تسريحهم سيكون لهم الحق في مزايا انتقالية، مثل الموارد الخارجية لإعادة التوظيف، بالإضافة إلى تعويض يمكن أن يصل إلى 14 أسبوعًا.