أعلنت المديرة العامة لوكالة الصحة في كيبيك، جينيفييف بيرون، عن تغييرات في فريقها التنفيذي بعد أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق الوكالة الحكومية الجديدة، بحيث تم إعفاء نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والتحول، فريديريك أبيرجيل، من منصبه.

وكان أبيرجيل يُعدّ الرجل الثاني في وكالة الصحة في كيبيك، وهي الهيئة التي أنشأتها حكومة فرانسوا لوغو لإدارة نشاطات شبكة الصحة العامة. وقد تم تعيينه رسميًا في 29 أبريل/نيسان 2024، إلى جانب المديرة العامة للشركة، بقرار من وزير الصحة كريستيان دوبي. إلا أن بيرون أعلنت، عبر بيان صحافي، إقالته يوم الاثنين، مشيرةً إلى أن قرارها جاء بعد مراجعة أولية لأداء الشركة.

وقالت بيرون في بيانها: “بعد بضعة أشهر من العمل، وجدت أنه من الضروري إجراء بعض التغييرات في الفريق التنفيذي لجعله أكثر قربًا من الواقع الميداني”. كما شكرت أبيرجيل على جهوده في إطلاق الشركة.

إدارة مؤقتة واستراتيجية جديدة

مع رحيل أبيرجيل، ستتولى بيرون بنفسها مهام الإشراف على العمليات إلى حين تعيين خلف له. وأكدت أنها بدأت بالفعل في دراسة ملفات مرشحين قادرين على الاستفادة من خبراتهم في خدمة القطاع الصحي.

وكان أبيرجيل، الذي شغل سابقًا منصب المدير العام لمستشفى جامعة مونتريال (CHUM)، أحد الوجوه البارزة في وكالة الصحة في كيبيك، وشارك في عدة مؤتمرات صحافية لمتابعة أوضاع أقسام الطوارئ، خاصة خلال فصل الشتاء الذي شهد ازدحامًا شديدًا، ولا سيما في مونتريال، حيث ارتفعت معدلات إشغال الأسرّة مقارنةً بالعام الماضي.

دعم حكومي لقرار الإقالة

وفي تعليق على القرار، أكد رئيس وزراء كيبيك، فرانسوا لوغو، دعمه الكامل لمديرة وكالة الصحة في كيبيك، قائلاً: “لدي ثقة في جينيفييف بيرون… إذا وجدت أن أحد أعضاء فريقها لا يحقق النتائج المطلوبة، فمن الأفضل اتخاذ القرار المناسب من دون تأخير”، مشددًا على ضرورة تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.

من جهته، أشار وزير الصحة كريستيان دوبي إلى أن القرار جاء من داخل وكالة الصحة في كيبيك، باعتبارها هيئة مستقلة، مضيفًا أن الهدف الأساسي هو تعزيز كفاءة الإدارة وتقريبها من احتياجات المواطنين.

هل يكشف القرار عن اضطرابات داخلية أم تغيير في النهج؟
يثير هذا القرار تساؤلات حول طبيعة التحولات الإدارية في وكالة الصحة في كيبيك، وما إذا كان يعكس أزمة في إدارة المرحلة الانتقالية أم مجرد إعادة تموضع لفرق العمل وفق رؤية جديدة. فهل يمكن اعتبار هذا التغيير خطوة ضرورية لتعزيز كفاءة الوكالة، أم أنه يشير إلى خلل أعمق في استراتيجيا الحكومة لإصلاح قطاع الصحة؟