منذ عام 1981، كانت الإنتاجية الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية تفوق نظيرتها الكندية، مما انعكس على تكاليف الإنتاج في كندا. يعود ذلك إلى عدة عوامل، منها الفروق في تكاليف العمالة والاستثمار في البحث والتطوير (R&D)، والتي تؤثر بشكل كبير على الأداء الاقتصادي للشركات في كلا البلدين.

تكاليف وحدة العمل في كندا مقارنة بالولايات المتحدة مرتفعة جداً، وهذا يعزى جزئيًا إلى انخفاض إنتاجية العمالة الكندية مقارنة بنظيرتها الأمريكية، مما يجعل العمالة الأمريكية أقل تكلفة نسبياً.

ووحدة العمل تشير إلى التكلفة الإجمالية التي تتكبدها الشركة أو الاقتصاد لإنتاج وحدة من الناتج. يشمل هذا المصطلح التكاليف المتعلقة بالعمالة، مثل الأجور والمرتبات، بالإضافة إلى المزايا الاجتماعية والضرائب. وتعتبر تكلفة الوحدة من العوامل المهمة في تحديد القدرة التنافسية للشركات والاقتصادات، حيث أن انخفاضها يعزز القدرة التنافسية من خلال تقليل التكاليف الإجمالية للإنتاج.

كما أن إنتاجية الولايات المتحدة أعلى مقارنة بإنتاجية كندا فذلك يعني تلقائياً أن تكلفة اليد العاملة الأمريكية أقل من تكلفة اليد العاملة الكندية.

التداعيات على الأداء الاقتصادي

أثرت هذه الديناميكية على الأداء الاقتصادي النسبي بين البلدين، على الرغم من أن هذا التأثير كان هامشيًا. ويكمن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الاختلاف في الإنتاجية في نقص الاستثمار في البحث والتطوير في كندا (R&D)، والذي تدهور على مر السنين. وقد ساهم انخفاض الإنتاجية أيضًا في ضعف أداء أرباح الشركات الكندية، حيث بلغ متوسطها أقل بنسبة 2٪ من نظيراتها الأميركية، مما جعلها أقل جاذبية للمستثمرين بالمقارنة مع الأسهم الأمريكية.

لعكس هذا الاتجاه، سيكون من الضروري أن تحفز الشركات الكندية استثماراتها في البحث والتطوير، إذ أن تحفيز الشركات على الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا يمكن أن يعزز الإنتاجية ويقلل من تكاليف العمالة، مما يؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام، كما أظهرت بعض الاستطلاعات التي أجريت مع بعض رؤساء المؤسسات والشركات.

تظل فجوة الإنتاجية بين كندا والولايات المتحدة تحديًا مستمرًا يواجه الاقتصاد الكندي. ومع ذلك، هناك فرص لتحسين هذه الفجوة من خلال استثمارات استراتيجية في البحث والتطوير لتعزيز الأداء الاقتصادي وزيادة تنافسية الشركات الكندية ليس فقط مع  جيرانها وإنما على الساحة العالمية.