في خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة الفدرالية الكندية عن زيادة بنسبة 20% في متوسط الأجور للعمالة المؤقتة الأجنبية، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. سيتوجب على أصحاب العمل في كيبيك زيادة الأجر من 27.47 دولاراً إلى 32.96 دولاراً في الساعة. هذه الزيادة تأتي في وقت حساس، حيث تواجه الشركات تحديات كبيرة في استقطاب العمالة المناسبة، وتثير تساؤلات حول قدرة الأعمال على التكيف مع هذه التغييرات.

تشير التقارير إلى أن هذه الزيادة ستؤثر فقط على الطلبات الجديدة للوظائف ذات الأجر المرتفع، مما يعني أن أصحاب العمل غير ملزمين بزيادة أجور الموظفين الحاليين في الوقت القريب. يتفاوت ارتفاع الأجور في بقية المقاطعات الكندية بين 5 و8 دولارات في الساعة، مما يدل على تأثير هذه السياسة في جميع أنحاء البلاد.

هذا التعديل يأتي في سياق سعي الحكومة الفدرالية لضمان توظيف أكبر عدد من العمال الكنديين، والحد من نسبة البطالة بين فئة الشباب، والتي تصل إلى أكثر من ضعف المعدل السنوي المتوسط. ومع ذلك، ينتقد العديد من أصحاب العمل هذه السياسات، حيث يرون أنها تتجاهل التحديات الحقيقية التي تواجهها الشركات في تأمين العمالة.

تتطلع بعض الشركات إلى زيادة أجور عمالها الأجانب المؤقتين دون تجاوز ميزانياتها المخصصة،  إلا أن هذا القرار سيجعل من الصعب الاحتفاظ بموظفيها على المدى الطويل. يشير أصحاب العمل إلى أن العمال الأجانب غالبًا ما يسعون إلى التكيف مع الثقافة الكندية، وأن هذه الزيادات قد تقوض جهودهم في ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، لن يكون بإمكان أصحاب العمل استخدام شهادات من المهنيين، مثل المحاسبين أو المحامين، لإثبات شرعية شركاتهم.

من الآن فصاعدًا، سيعتمد برنامج العمال الأجانب بشكل أكبر على اتفاقيات تبادل المعلومات الحالية مع الشركاء الإقليميين وعلى سجلات أصحاب العمل الحالية لضمان مصداقية العروض المقدمة من قبلهم .

من المتوقع أن تساعد هذه التدابير على ضمان الموافقة على عروض العمل الصالحة فقط. مما يمنع إساءة استخدام البرنامج ويضمن حماية أفضل للعمال.

متوسط أجر العمال الأجانب المؤقتين حسب المقاطعة (اعتبارًا من 8 نوفمبر/تشرين الثاني)

كيبيك: 27.47 إلى 32.96 دولاراً (زيادة قدرها 5.49 دولار)

ألبرتا: 29.50 إلى 35.40 دولاراً (بزيادة قدرها 5.90 دولار)

بريتش كولومبيا: 28.85 إلى 34.62 دولاراً (بزيادة قدرها 5.77 دولار)

مانيتوبا: 25 إلى 30 دولاراً (بزيادة قدرها 5 دولارات)

نيو برونزويك: 24.04 إلى 28.85 دولار (بزيادة قدرها 4.80 دولار)

نيوفاوندلاند ولابرادور: 26 إلى 31.20 دولاراً (بزيادة قدرها 5.20 دولار)

الأقاليم الشمالية الغربية: 39.24 إلى 47.09 دولاراً (بزيادة قدرها 7.85 دولار)

نوفا سكوشا: 24 إلى 28.80 دولاراً (بزيادة قدرها 4.80 دولار)

نونافوت: 35 إلى 42 دولاراً (بزيادة قدرها 7 دولارات)

أونتاريو: 28.39 إلى 34.07 دولاراً (بزيادة قدرها 5.68 دولار)

جزيرة الأمير إدوارد: 24 إلى 28.80 دولاراً (بزيادة قدرها 4.80 دولار)

لا شك أن هذه الإجراءات سوف تترك تأثيرًا كبيرًا على سوق العمل في كيبيك، حيث يسعى العديد من أصحاب العمل للتكيف مع الأجور الجديدة والتغييرات في قوانين التوظيف. تبقى التساؤلات قائمة حول كيفية تأثير هذه السياسات على استقرار الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات سوق العمل.