تشهد كندا ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التخلف عن سداد قروض السيارات، وهو ما قد يكون مؤشرًا على أزمة قريبة في سداد القروض العقارية، وفقًا لتقرير حديث أصدرته المؤسسة الكندية للإسكان والرهن العقاري (SCHL). فالتقرير الذي يغطي الربع الثاني من عام 2024، يشير إلى أن معدل القروض المتأخرة في السداد للسيارات وصل إلى 2.42%، وهو ارتفاع واضح مقارنة بالأرقام المسجلة خلال الأشهر الـ18 الماضية، حيث كان هذا المعدل يتراوح بين 2.02% و2.11% بين الربع الأخير من 2022 والأول من 2024.

إشارات لأزمات مستقبلية في سداد القروض العقارية

إن هذه البيانات غالبًا ما تكون مؤشرًا مبكرًا لصعوبات مقبلة في سداد القروض العقارية. إذ أن الكنديين عادةً ما يعطون الأولوية لسداد قروضهم العقارية، قبل أي التزام مالي آخر. ومع ذلك، فإنهم قد يبدأون بالتخلي عن سداد القروض الأصغر مثل السيارات أو بطاقات الائتمان، ليأتي دور القروض العقارية في مرحلة لاحقة من الأزمة المالية.

في حين لم تصل نسب التخلف عن سداد القروض العقارية إلى مستويات خطيرة بعد، إلا أن الأرقام الحالية تشير إلى ارتفاع طفيف في هذه المعدلات. ووفقًا للبيانات المتاحة، فقد ارتفعت إخطارات الإنذار للمقترضين بنسبة 9% خلال الربع الثالث من 2024، كما زادت حالات التخلي عن العقارات بنسبة 24%، في حين ارتفعت عمليات البيع القسري بنسبة 61% مقارنةً بالعام الماضي.

مخاوف تجديد القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة

تثير المؤسسة الكندية للإسكان والرهن العقاري قلقًا متزايدًا بشأن المستقبل، خاصة لأولئك الذين يتوجب عليهم تجديد قروضهم العقارية في عام 2025، حيث أن حوالي 1.2 مليون كندي، بحجم قروض تبلغ 300 مليار دولار، قد قاموا بتوقيع اتفاقيات قروضهم العقارية الثابتة بأسعار فائدة منخفضة تاريخيًا تقارب 1%. ومع ارتفاع الفائدة إلى مستويات أعلى اليوم، يواجه هؤلاء المقترضون تحديات كبيرة في مواجهة زيادة شهرية قد تصل إلى 30% في أقساطهم.

إن هذه الزيادة المتوقعة في الأقساط لن تكون بالأمر السهل، خاصة في ظل الضغوط المالية التي يعاني منها الكثير من الأسر الكندية بعد جائحة كوفيد-19.

ارتفاع في معدلات التخلف عن السداد في بطاقات الائتمان

إلى جانب قروض السيارات، شهدت أيضًا معدلات التأخر في سداد بطاقات الائتمان ارتفاعًا ملموسًا، حيث ارتفعت من 1.56% في نهاية 2023 إلى 1.70% في يوليو/تموز 2024، وكذلك ارتفعت معدلات السداد المتأخر في خطوط الائتمان الشخصية من 0.72% إلى 0.84%.

تشير هذه الأرقام إلى تزايد اعتماد الكنديين على الائتمان لمواجهة نفقاتهم اليومية، مما يزيد من المخاوف حول قدرة الأفراد على الوفاء بالتزاماتهم المالية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الضغوط الاقتصادية.