كشفت بيانات صادرة حديثًا عن هيئة الإحصاءات الكندية أن عام 2023 شهد رقمًا قياسيًا في عدد الأشخاص الذين اختاروا القتل الرحيم، بحيث بلغت الحالات 15,343 حالة بزيادة نسبتها 15.8% عن العام السابق. ومع ذلك، يثير هذا الارتفاع جدلًا واسعًا، ولا سيما بشأن 622 حالة تم تنفيذها رغم أن المرضى لم يكونوا يعانون من أمراض مستعصية تؤدي إلى الوفاة.

وفقًا للنظام القانوني المعتمد منذ عام 2021، يمكن للبالغين الذين يعانون من مرض خطير أو حالة لا يمكن علاجها، ويواجهون تدهورًا غير قابل للعكس في قدراتهم، طلب القتل الرحيم حتى وإن لم تكن وفاتهم “متوقعة بشكل معقول”. لكن المنتقدين يشيرون إلى أن الكثير من الحالات تندرج ضمن مسار “المعاناة الاجتماعية”، مثل الشعور بالوحدة أو الإحساس بأنهم عبء على الآخرين، مما يضعف مصداقية البرنامج ويثير تساؤلات أخلاقية وقانونية.

الدكتور سونو غايند، أستاذ الطب النفسي في جامعة تورنتو، عبّر عن قلقه من هذا المسار قائلاً: “نحن نواجه حالات يتم فيها تبرير القتل الرحيم بأسباب تشبه مؤشرات الانتحار التقليدية، مثل الشعور بالعبء أو الوحدة الشديدة”.

وأضاف أن بعض المرضى الذين اختاروا هذا المسار قد تبقى لديهم سنوات طويلة من الحياة، مؤكدًا أن القضية تكمن في نقص الدعم والخدمات المناسبة، وليس في إنهاء حياتهم.

من جهة أخرى، ترى منظمة “الموت بكرامة في كندا” أن تقليص خيارات القتل الرحيم سيؤدي إلى معاناة إضافية للمرضى الذين يعانون من ظروف قاسية، مؤكدة أن القوانين الحالية تحتوي على ضمانات كافية لضمان اتخاذ القرار بشكل مدروس.