قد يواجه مالكو المنازل في كيبيك زيادة كبيرة في رسوم كتّاب العدل بسبب إصلاح القانون الخاص بهذه المهنة، وذلك وفقًا لدراسة جديدة صادرة عن المعهد الاقتصادي في مونتريال (IEDM). هذا التغيير قد يؤدي إلى مضاعفة تكلفة تجديد الرهون العقارية في المقاطعة في شكل تقريبي.

أفاد رونو بروسار، نائب رئيس قسم التواصل في المعهد، بأن الإصلاح الجديد لقانون كتّاب العدل يتيح لهم احتكار ملء الاستمارات الخاصة بتجديد الرهن العقاري، ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في التكاليف. وشرح بروسار أن هذه المستندات كانت تُملأ سابقًا من قبل مراكز معالجة متخصصة (المصرف) وتُراجع من قبل كاتب عدل بتكلفة حوالي 850 دولارًا، أما الآن فقد تصل التكلفة إلى 1,500 دولار، أي بزيادة قدرها 75%.

وأنتقد بروسار هذا الواقع الجديد الذي، بالنسبة إليه، يسمح لكتّاب العدل باستغلال الإطار القانوني من أجل زيادة دخلهم على حساب المستهلك. ومع ارتفاع معدلات الفائدة، لا يرغب الجميع في دفع تكاليف إضافية على الإجراءات القانونية.

وأشار بروسار إلى أن هناك تفسيرات مختلفة للإصلاح الجديد، ولا تزال القضية محل نزاع أمام المحاكم، ما يزيد من الغموض حول الوضع القانوني الحالي.