شهدت مكافآت كبار المسؤولين التنفيذيين في صندوق الاستثمار في كيبيك زيادة بنسبة 75% خلال العام المالي المنتهي في مارس/اذار 2024، رغم تحقيق المؤسسة عوائد مالية ضعيفة لا تتجاوز 2.6%، وأرباح صافية بلغت 123 مليون دولار، وهو أداء متواضع مقارنة بالتوقعات الحكومية.

وفي حين حققت المؤسسة أرباحاً أفضل من خسارة قياسية بلغت 224 مليون دولار في العام السابق، إلا أن النتائج المالية لم تكن كافية لتعكس نجاحًا حقيقيًا. مع ذلك، حصلت الرئيسة التنفيذية الجديدة، بيشا نغو، التي تولت المنصب في فبراير/شباط 2024، على مكافأة أداء تقارب 214 ألف دولار، أي ضعف ما تلقته في العام السابق، ليصل إجمالي تعويضها السنوي إلى أكثر من مليون دولار.

وبحسب التقرير، حصل أربعة من كبار المسؤولين في صندوق الاستثمار في كيبيك على مكافآت وأجور بلغت 3.38 مليون دولار، بزيادة 2.3% عن العام السابق، رغم أن الأرباح المتوقعة للعام 2024-2025 انخفضت إلى 194 مليون دولار، أقل بـ114 مليون دولار من توقعات مارس/اذار 2024.

يُذكر أن المؤسسة قامت في خريف 2024 بتسريح 60 موظفًا، ما كلفها تعويضات بلغت نحو 2.3 مليون دولار، في ظل محاولات ضبط التكاليف وتحسين الكفاءة.

هل تعكس الزيادات الكبيرة في مكافآت كبار التنفيذيين في صندوق الاستثمار في كيبيك تناقضًا صارخًا مع الأداء المالي الضعيف، أم أنها استراتيجيا ضرورية للاحتفاظ بالكفاءات في زمن التحديات الاقتصادية؟ وكيف يمكن للحكومة تحقيق التوازن بين تحفيز القادة وضمان مسؤولية الإنفاق العام؟