هل يجب أن يبقى التعليم الديني خارج المدارس العامة؟

كشف استطلاع حديث أجرته شركة ليجيه أن 62% من سكان كيبيك يعارضون استخدام الأموال العامة لتمويل المدارس الدينية الخاصة. كما أن 64% من المستطلعين لا يؤيدون إدراج التعليم الديني في المدارس الابتدائية والثانوية، مشيرين إلى رغبتهم في بيئة تعليمية علمانية بالكامل.

رغم هذا الإجماع، يبدو أن رئيس الوزراء، فرانسوا لوغو، وحكومته يتخذان موقفًا مغايرًا للرأي العام، بحيث دافعت الحكومة عن استمرار التمويل، مؤكدة رغبتها في حماية التعليم من “المفاهيم الدينية المتطرفة”.

حتى بين ناخبي حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ)، تظهر نتائج الاستطلاع أن 56% يعارضون التمويل العام للمدارس الدينية.

المدارس الدينية تحت المجهر

عاد النقاش حول المدارس الدينية إلى الواجهة بعد كشف تقرير عن مدرسة بيدفورد العامة في مونتريال، حيث تبين أن مجموعة من المعلمين، غالبيتهم من أصول مغاربية، فرضوا قيمًا محافظة داخل المدرسة، ما أثار جدلًا واسعًا في الجمعية الوطنية ووسائل الإعلام.

في موقف الأحزاب السياسية

حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) صوت ضد اقتراح إلغاء التمويل، لكنه أبدى استعدادًا للنقاش. من جهته، فاجأ الحزب الليبرالي الكيبيكي (PLQ) الجميع بمطالبته بوقف التمويل، رغم أن هذه الخطوة تتعارض مع مواقفه التاريخية.

دعوات لتعزيز العلمانية

بحسب الاستطلاع، 79% من سكان كيبيك يدعمون بيئة تعليمية خالية من أي تأثير ديني. وعلق سيباستيان دالير، نائب رئيس شركة ليجيه قائلاً: “هناك شبه إجماع على أن التعليم يجب أن يكون علمانيًا، وأن الدين مكانه في المنازل”.