أظهر استطلاع أجرته شركة سوم لصالح صحيفة لا برس تغيّرًا ملحوظًا في موقف الكيبيكيين تجاه مشاريع الطاقة GNL Québec وÉnergie Est، إذ باتت نسبة كبيرة منهم تؤيد إعادة إحيائها، بعدما كانت قد لاقت رفضًا قاطعًا في السابق.

تحوّل في الرأي العام بفعل التوترات التجارية

وفقًا للاستطلاع، فإن 61% من المستطلَعين يدعمون إعادة إطلاق مشروع GNL Québec، الذي يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من غرب كندا إلى منطقة ساغينيه لتصديره، فيما أيّد 59% مشروع Énergie Est، وهو خط أنابيب كان من المقرر أن يمر عبر جنوب كيبيك لنقل نفط الرمال النفطية من ألبرتا إلى نيو برونزويك.

يرى فينسنت بوشار، أحد شركاء شركة سوم، أن هذه النتائج تعكس “استياء وخشية الكيبيكيين من الرسوم الجمركية الأميركية”، مشيرًا إلى أن هذا التحوّل المفاجئ في المواقف قد يكون ردّ فعل على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورغم الدعم المتزايد للمشروعين، يلفت بوشار إلى أن التأييد لا يعني بالضرورة تراجع الاهتمام بالقضايا البيئية، بل يعكس براغماتية الكيبيكيين في التعامل مع الأزمات الاقتصادية.

موقف متغير للحكومتين الفيدرالية والمحلية

رغم إلغاء مشروع GNL Québec عام 2021 ومشروع Énergie Est عام 2017، إلا أن المواقف السياسية حيال هذه المشاريع تشهد تغيّرًا لافتًا. فقد أبدى وزير البيئة في كيبيك، بينوا شاريت، استعداده لإعادة النظر في مشروع GNL Québec إذا تم تحسينه، فيما أشار الوزيران الفدراليان، ميلاني جولي وجوناثان ويلكينسون، إلى إمكانية إعادة تقييم مشروع Énergie Est.

من جهتها، اعتبرت رئيسة وزراء ألبرتا السابقة، راشيل نوتلي، أن إنشاء خط أنابيب يربط غرب كندا بشرقها سيساهم في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للبلاد عبر تقليل الاعتماد على السوق الأمريكية.

عقبات اقتصادية وتحديات مستقبلية

رغم المواقف المؤيدة، يشكّك بعض الخبراء في جدوى إعادة هذه المشاريع. فبحسب بيار أوليفييه بينو، أستاذ إدارة قطاع الطاقة في كلية HEC Montréal، فإن ارتفاع تكاليف البنية التحتية وتحولات سوق الطاقة يجعلان هذه المشاريع أقل جاذبية للمستثمرين. كما يشير إلى أن استخراج النفط من الرمال النفطية في ألبرتا أكثر كلفة من النفط التقليدي، مما قد يؤدي إلى تراجع الجدوى الاقتصادية لمشروع Énergie Est.

دعم لمبادرات اقتصادية أخرى

إلى جانب دعم مشاريع الطاقة، أظهر الاستطلاع تأييدًا واسعًا لمبادرات أخرى تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الكندي، حيث أيد 86% من الكيبيكيين إزالة العوائق التجارية بين المقاطعات، فيما دعم 90% إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع دول أخرى.

كما أبدى ثلاثة أرباع المستطلعين استعدادهم لمقاطعة المنتجات والخدمات الأميركية، وأفاد 61% بأنهم قللوا من استهلاكهم للمنتجات الأميركية في محلات البقالة، فيما خفّض 49% مشترياتهم من السلع الأميركية المصنعة، وألغى 23% خطط سفرهم إلى الولايات المتحدة.

تمسّك بالمنصات الرقمية الأمريكية

رغم الميل لمقاطعة المنتجات الأمريكية، إلا أن الكيبيكيين لا يزالون مرتبطين بالمنصات الرقمية الأمريكية. فقد أظهرت النتائج أن واحدًا فقط من كل خمسة أشخاص ألغى اشتراكه في خدمات مثل Netflix وAmazon Prime Video، بينما تخلص 6% فقط من استثماراتهم في الشركات الأميركية.

وبينما استجاب العديد من الكيبيكيين لتهديدات ترامب الجمركية بتغيير عاداتهم الشرائية، إلا أن نحو ثلث المستطلعين لم يجروا أي تعديلات على استهلاكهم للمنتجات الأمريكية، رغم إعلان الرئيس الأميركي عن رسوم جمركية تصل إلى 25% على الألمنيوم والصلب، مع إمكانية مضاعفتها بعد 4 مارس/اذار المقبل.