في ضوء الفضيحة الأخلاقية التي هزّت مؤسسة حماية الشباب في كيبيك، طلب وزير الخدمات الاجتماعية، ليونيل كارمان، من المديرة الوطنية لحماية الشباب، كاترين ليماي، تقديم استقالتها. جاءت هذه الخطوة بعدما كشفت معلومات نشرتها هيئة الإذاعة الكندية عن تزايد الضغوط على ليماي لمغادرة منصبها، في ظل سلسلة من القضايا المثيرة للجدل.

ومن المتوقع أن تقدم ليماي استقالتها اليوم الاثنين، مع احتمال بقائها كوكيلة نائب وزير في منصب مختلف عن إدارة حماية الشباب. تجدر الإشارة إلى أن استحداث منصب المديرة الوطنية لحماية الشباب جاء بناءً على توصيات لجنة حقوق الأطفال وحماية الشباب قبل ثلاث سنوات، بهدف ضمان إدارة فعالة وشفافة.

وكانت القضية تأزمت بعد تسريب معلومات بشأن إقامة تسع مربيّات في مركز لا سيتي-دي-بريري علاقات غير لائقة مع شباب، بعضهم قاصرون، حيث يقيمون بغرض إعادة التأهيل بعد ارتكابهم جرائم خطيرة. رغم ذلك، فإن الوزير كارمان أفاد بأنه لم يطّلع على تفاصيل الفضيحة سوى الأسبوع الماضي، ما أثار انتقادات واسعة تجاه أداء الوزارة وإدارتها للملف.

كذلك كان دفع الكشف عن سوء إدارة ملفات الأطفال في منطقة الموريسي-سنتر-دي-كيبيك بالوزير كارمان إلى فرض وصاية على قسم الحماية في المنطقة. ومن المتوقع أن يُعلن مجلس الوزراء عن تعيين مديرة جديدة لحماية الشباب قريباً.

هذه الفضائح لا شك تكشف ضعفًا هيكليًا في نظام حماية الشباب في كيبيك.