توصلت شركة ريمون شابو غرانت ثورنتون, المكلّفة من قِبل حكومة كيبيك, إلى إمكان خفض نفقات شركات النقل العام في كيبيك بنحو 350 مليون دولار سنوياً، وفق ما أفادت به صحيفة لا برس. ورغم أن بعض الخبراء يرون في هذه الإجراءات وسيلة لتعزيز كفاءة تشغيل الخدمات، يعرب آخرون عن مخاوفهم من تأثير هذه التخفيضات على مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين.

ووفقاً للتقرير، أوصى الخبراء بخطوات لخفض النفقات، تشمل تقليص عدد الحافلات الموضوعة في الصيانة الاحتياطية وزيادة الاعتماد على مشروعات مبتكرة مثل “النقل حسب الطلب”، بحيث يتمكن الركاب من طلب الحافلة عند الحاجة بدلًا من الانتظار في محطات ثابتة. كذلك يتضمن التقرير اقتراحات لإعادة هيكلة عدد من وظائف الموظفين، وإجراء تغييرات على بعض شروط عقود العمل التي تعتبرها الشركة عائقاً أمام تحسين الأداء.

في هذا السياق، أكد الخبير في تخطيط النقل، بيار باريو، أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة الاعتماد على الخصخصة، مشيراً إلى أن التكاليف الإضافية قد تنشأ نتيجة لهذه الخطوة، مما قد لا يتم احتسابه ضمن المدخرات المتوقعة.