في أولى جلسات التداول لشهر فبراير/شباط، شهدت الأسواق العالمية ردود فعل سريعة وحادة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات كندا والمكسيك. أثارت هذه الخطوة موجة من القلق بين المستثمرين بحيث حذر الخبراء من تداعياتها السلبية على التجارة العالمية، وارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، وإمكانية دفع الاقتصاد الكندي نحو الركود.

في كندا، تراجع مؤشر ‘إس آند بي/تي إس إكس’ بنسبة 3.1% في بداية التداولات، مع تأثر قطاعات التصدير والخدمات المالية بشكل خاص. ومع ذلك، لم يكن الهبوط كارثيًا بالكامل، إذ أظهرت بعض القطاعات مقاومة ملحوظة. على سبيل المثال، ارتفعت أسهم شركات الذهب الكندية مع صعود أسعار الذهب، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات. كذلك سجلت أسواق السندات الكندية ارتفاعًا، ما ساعد على تخفيف الخسائر في المحافظ الاستثمارية المتنوعة.

من جهة أخرى، هناك إشارات إيجابية قد تنبئ بفرص للتعافي. فقد وافقت الولايات المتحدة على تأجيل فرض الرسوم الجمركية على المكسيك لمدة 30 يومًا، ما يعيد الأمل في استئناف المفاوضات بين الأطراف المعنية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأسواق العالمية تراجعات مماثلة، ما قد يدفع الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في سياستها التجارية.

يقول الخبراء إن يومًا واحدًا من التداولات لا يكفي لتحديد الاتجاه العام للأسواق، ولا سيما في ظل التقلبات السياسية والاقتصادية الحالية. ومع ذلك، ينصحون المستثمرين بالتحلي بالصبر، والتركيز على تنويع محافظهم الاستثمارية، والإفادة من القطاعات التي تظل مستقرة حتى في أوقات الأزمات.

في النهاية، تظل الرسوم الجمركية تحديًا كبيرًا للأسواق العالمية، لكنها قد تفتح أيضًا أبوابًا لفرص جديدة. فهل ستتمكن الأسواق من تجاوز هذه الأزمة؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.