من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في كيبيك من 15.75 دولارًا إلى 16.10 دولارًا في الساعة، وذلك اعتبارا من 1 مايو/أيار المقبل.

وسيؤدي هذا الارتفاع بنسبة 2.22% إلى زيادة الدخل المتاح لهؤلاء العمال بمقدار 484 دولارًا سنويًا، كما أشار وزير العمل جان بوليه في مقابلة له اليوم الجمعة.

وعليه سيستفيد حوالي 217,400 موظف من الزيادة المعلنة، وذلك بشكل رئيسي في قطاعات التجارة بالتجزئة والمطاعم. ومن بين هؤلاء، هناك 118,400 امرأة.

وبالنسبة لوزير العمل، يُعتبر هذا توازنًا دقيقًا يجب الحفاظ عليه. اذ يسمح هذا بتطوير الحد الأدنى للأجور بطريقة متوازنة، من خلال احترام قدرة الشركات على الدفع، وفي الوقت نفسه، تمكين العمال والموظفين من زيادة دخلهم والحفاظ على قوتهم الشرائية.

كما أشار الوزير إلى أن الإعلان يتم دائمًا قبل عدة أشهر من دخوله حيز التنفيذ، وذلك لضمان بعض التوقعات لأصحاب العمل المعنيين.

ومع هذه الزيادة، سيشكل الحد الأدنى للأجور 50.52% من الأجر المتوسط ​​بالساعة في كيبيك، مما يتوافق مع النسبة المستهدفة 50% التي حددها حكومة كيبيك.

ايضا أوضح وزير العمل بأن زيادة الحد الأدنى للأجور كانت منذ عام 2019 أعلى بكثير من معدل التضخم. اذ في الواقع، منذ عام 2019، ارتفع الحد الأدنى للأجور من 12 دولارًا إلى 16.10 دولارًا. وهذا يمثل زيادة بنسبة 34.2%، بينما كان معدل التضخم 25% خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة للموظفين الذين يتلقون الإكراميات، ستكون الزيادة 30 سنتًا في الساعة، ليصبح الحد الأدنى لأجرهم 12.90 دولارًا في الساعة.

علما أنه وفي أونتاريو، وهي مقاطعة تقارن بها كيبيك كثيرًا، يبلغ الحد الأدنى للأجور حاليًا 17.20 دولارًا في الساعة.