مع تصاعد التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الكندية، تجد الشركات المحلية نفسها عند مفترق طرق بين الافادة من تزايد دعم المستهلكين للمنتجات الوطنية، والاستعداد لتحديات تجارية محتملة قد تؤثر على سلاسل التوريد والتكاليف.

طفرة في المبيعات رغم الضغوط

شهدت علامة الملابس الكندية بروفينس أوف كندا (Province of Canada) انتعاشًا غير متوقع في مبيعاتها في شهر فبراير/شباط، وهو شهر يُعرف تقليديًا بهدوئه التجاري بحيث تضاعفت مبيعاتها، ما دفع المؤسِّسة جولي براون إلى التفكير في توظيف مزيد من الموظفين وتسريع تطوير المنتجات. غير أن الشركة تواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في اعتمادها جزئيًا على القطن المستورد من الولايات المتحدة، ما يهدد استقرار الإمدادات في حال فرض الرسوم الجمركية.

الافادة من الزخم المحلي

لا يقتصر هذا التوجه على قطاع الألبسة، إذ تسعى العديد من الشركات الكندية لتحويل هذا الدعم إلى قاعدة استهلاكية دائمة، مستفيدة من تصاعد الحسّ الوطني لدى المستهلكين. يأتي ذلك وسط مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، التي من المتوقع أن تصل إلى 25% على بعض المنتجات الكندية اعتبارًا من الثلاثاء.

ولتأمين استقرار أعمالها، تعمل الشركات على تنويع مصادر التوريد، وإعادة النظر في استراتيجيات التسعير، والبحث عن موردين جدد داخل كندا وخارجها.

قطاع التجزئة بين التحوط والمخاطرة

في قطاع المفروشات، عمدت شركة سيلك آند سنو (Silk & Snow) إلى تخزين كميات إضافية من منتجاتها في مستودعاتها بالولايات المتحدة، بحيث تمثل السوق الأميركية 40% من مبيعاتها الشهرية. ويؤكد الرئيس التنفيذي ألبرت تشاو أن الشركة تركز حاليًا على تعزيز الإنتاج والتوزيع تحسبًا لأي اضطرابات محتملة.

ورغم اعتماد الشركة على مواد محلية مثل النوابض الفولاذية المصنّعة في كندا، فإن بعض منتجاتها، كالمفروشات المستوردة من البرتغال والأثاث القادم من فيتنام، قد تتأثر بالرسوم الجمركية الجديدة، مما يزيد الضغوط على تكاليف الإنتاج.

في السياق نفسه، أفادت منصة شوبيفاي (Shopify) للتجارة الإلكترونية بأن مبيعات المراتب الكندية الصنع المصنوعة من الإسفنج المرن قفزت بنسبة 213% بين يناير وفبراير، مما يعكس تحوّل المستهلكين نحو المنتجات المحلية في مواجهة التوترات التجارية.

تحولات في سلوك المستهلكين

يلاحظ أليكس أرجيروبولوس، مدير تطوير الأعمال في شركة ساب سوكر (Sap Sucker) للمياه الغازية المحلاة بشراب القيقب، أن التهديدات الجمركية دفعت المستهلكين إلى التدقيق في مصدر المنتجات التي يشترونها. ويؤكد أن جميع مكونات منتجات شركته، بما في ذلك عبوات الألمنيوم، كندية بالكامل، ما يمنحه ميزة تنافسية وسط هذا المناخ الاقتصادي المضطرب.

أما شركة كومباك سناكس (Comeback Snacks) المتخصصة في إنتاج الفشار، فقد شهدت ارتفاعًا في المبيعات داخل متاجر التجزئة، خصوصًا في متاجر إنديغو (Indigo) التي تبرز ملصقات توضح أن المنتجات كندية الصنع. ومع ذلك، لم ينعكس هذا الارتفاع بعدُ في زيادة فورية لطلبات التوزيع، التي تحتاج عادةً إلى عدة أسابيع حتى تتبلور.

ويشير ريان هال، الشريك التجاري في كومباك سناكس، إلى أن الشركة لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بسلسلة التوريد، إذ رغم تصنيع التغليف محليًا، فإن جزءًا من مواده يُستورد من الولايات المتحدة. ويضيف: “تواصلنا مع الموردين، لكن لم نحصل بعد على أي التزام بشأن تثبيت الأسعار، لذا يبقى الوضع غير محسوم”.

استدامة الاتجاه المحلي رهن بالسياسات التجارية

في ظل تصاعد التوجه نحو دعم المنتجات الكندية، يبقى التساؤل الأساسي حول مدى استدامة هذا الاتجاه، خصوصًا مع احتمالية تغير سلوك المستهلكين بمجرد زوال التهديدات الجمركية أو استقرار الأسواق. وفي الوقت الذي تحاول فيه الشركات الكندية الاستفادة من هذه الموجة، تبقى المخاوف قائمة بشأن التداعيات الأوسع للسياسات التجارية الأميركية على الاقتصاد الكندي.