أكد وزير الهجرة الفدرالي مارك ميلر إن الخدمات الحدودية حققت في المتوسط ​​في “أكثر من 9 آلاف حالة مشتبه بها من الاحتيال في الهجرة شهريًا العام 2024” في الوقت الذي ضاعفت فيه جهودها لإظهار للأمريكيين أن كندا تسيطر على حدودها.

وفي كلمة له اليوم ذكّر الوزير بأن شهر مارس/آذار هو شهر منع الاحتيال، موضحاً أن آلاف طلبات الهجرة رُفضت شهرياً، في حين مُنع عشرات الآلاف من الجهات الأخرى سيئة النية من الوصول إلى الأراضي الكندية.

وقال وزير الهجرة: “إننا قدمنا ​​عقوبات أكثر صرامة، بما في ذلك غرامات تصل إلى 1.5 مليون دولار، لممثلي الهجرة غير النزيهين الذين يساعدون عملائهم في تقديم طلبات احتيالية”.

أشار ميلر الى وضع تدابير خاصة لوقف الاحتيال من خلال نظام الدخول السريع عبر القضاء على الحوافز لشراء أو بيع دراسات تأثير سوق العمل بشكل غير قانوني على أمل الحصول على فرصة أفضل لاختيار الطلب للقدوم إلى كندا كمقيمين دائمين.

Entrée express هو النظام عبر شبكة الإنترنت الذي تستخدمه الحكومة الفيدرالية لإدارة طلبات الهجرة من العمال الأجانب المهرة.

ورأى الوزير ميلر أن جهود مكافحة الاحتيال هذه لا تهدف فقط إلى حماية سلامة نظام الهجرة في كندا، بل تعالج أيضًا الضرر الذي يعاني منه الأشخاص في الخارج الذين يخدعهم المحتالون الذين يَعِدونهم زوراً بالدخول إلى كندا مقابل مبالغ كبيرة من المال.

كما تعمل وزارة الهجرة والمواطنة الكندية على وضع حد للمعلومات المضللة حول تصاريح الدراسة في الخارج وعملية التقديم وكذلك حول نظام اللجوء الكندي.

تقضي الفكرة بنقل معلومات دقيقة إلى الخارج بشأن إجراءات الهجرة في كندا من أجل إعلام الأشخاص الذين يرغبون في القدوم والدراسة أو العيش في كندا بشكل صحيح، لتجنب التعرض للاستغلال.

الى ذلك، حث مارك ميلر أيضًا جميع مقدمي الطلبات على توخي الحذر عند طلب المشورة والمعلومات المتعلقة بالهجرة.