بعدما تم اختيار مارك كارني زعيمًا جديدًا للحزب الليبرالي يوم الأحد الماضي، من المتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية يوم الجمعة المقبل كرئيس للوزراء أمام الحاكمة العامة، ليبدأ بعدها في تشكيل حكومته. لكن القرار الأهم الذي ينتظره الجميع هو تحديد موعد الانتخابات العامة.

متى؟ الجواب الوحيد الصحيح هو: “على الفور”.

أفادت هيئة التحرير في صحيفة ذي غلوب إند مايل أن المعلومات المتداولة تشير إلى أن كارني ينوي الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وقد حدد فريقه الداخلي تاريخ 28 أبريل/نيسان أو 5 مايو/أيار كموعد محتمل. ومع ذلك، يمكنه الذهاب إلى أبعد من ذلك، إذ يسمح القانون بأن تكون الحملة الانتخابية قصيرة تصل إلى 37 يومًا، ما يعني أنه لو طلب حل البرلمان هذا الأسبوع، فإن الكنديين قد يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في 21 أبريل/نيسان المقبل.

لماذا هذه العجلة؟

أحد الأسباب الرئيسية هو أن الانتخابات الفدرالية تأخرت عن موعدها، والسبب الوحيد وراء عدم إجرائها حتى الآن هو مصلحة الحزب الليبرالي الذاتية.

حكومة جوستان ترودو كانت في حالة جمود سياسي منذ الخريف الماضي، عندما أظهرت استطلاعات الرأي أن الليبراليين يتأخرون بأكثر من 20 نقطة خلف حزب المحافظين، في حين سجلت شعبية ترودو تراجعًا حادًا. وأمام هذا الضغط، أُجبر ترودو على إعلان استقالته في يناير/كانون الثاني، بعدما قام بتعليق عمل البرلمان حتى 24 مارس/اذار بانتظار اختيار خليفته.

ونتيجة لذلك، واصلت الحكومة عملها من دون تصويت ثقة برلماني، مع خطر السقوط في أي لحظة من خلال اقتراع بحجب الثقة. أما كارني نفسه، فليس فقط يفتقر إلى تأييد البرلمان، بل لم يُنتخب في أي منصب من قبل، ليصبح بذلك أول رئيس وزراء كندي يصل إلى السلطة من دون المرور بصناديق الاقتراع. ولهذا، لا بد من منح جميع الكنديين، وليس فقط 130 ألف عضو مسجل في الحزب الليبرالي، الحق في اختيار من يقود البلاد.

أزمة مع الولايات المتحدة تتطلب قيادة قوية

إلى جانب الأزمة الداخلية، تواجه كندا تصعيدًا تجاريًا خطيرًا مع الولايات المتحدة. فالرئيس الأميركي دونالد ترامب يواصل فرض رسوم جمركية جديدة على السلع الكندية، ومن المتوقع أن يدخل جولة جديدة من الضرائب التجارية حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان، مما قد يزيد الضغط الاقتصادي على البلاد.

قد يرى البعض أن توقيت الانتخابات في ظل هذا التوتر ليس مناسبًا، لكن في الواقع، استمرار حكومة ضعيفة يفتقر زعيمها إلى تفويض شعبي يمنح ترامب فرصة لاستغلال الموقف. الرئيس الأميركي لا يحترم سوى القوة، وأي تساهل سيجعله يفرض المزيد من الشروط المجحفة على كندا.

فرصة لاختيار مستقبل البلاد

البعض يخشى أن تؤدي الانتخابات الآن إلى زيادة الانقسامات الداخلية، لكن العكس هو الصحيح. استمرار الليبراليين في الحكم بلا شرعية انتخابية أو محاولة تشكيل حكومة ائتلافية مرتجلة سيعكس حالة من الضعف والتردد، بدلًا من إظهار الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار.

كندا بحاجة إلى تتنظيم انتخابات الآن كي يستمع الناخبون إلى برامج الأحزاب، ويروا زعيمهم الجديد في مواجهة خصومه، خاصة أمام بيار بوالييفر زعيم المحافظين، الذي يعتمد على الخطاب الشعبوي لكسب تأييد الشارع.

وبينما سيراقب البعض كيف سيتمكن كارني من التعامل مع ترامب، فإن القيادة في السنوات الأربع المقبلة ستتجاوز مجرد التعامل مع رئيس أميركي متقلب المزاج. المطلوب هو إجراءات جريئة تعزز الاقتصاد، وتقلل الاعتماد على الولايات المتحدة، وتضمن لكندا القدرة على حماية مصالحها بفاعلية واستقلالية.

نحن نعيش الأيام الأخيرة من كندا القديمة، حيث فرض الاعتماد المفرط على أميركا حالة من الجمود والتردد في السياسات الوطنية. اليوم، أمام البلاد فرصة للتحول إلى دولة أكثر نضجًا واستقلالية.

بداية هذا التحول تبدأ بإجراء انتخابات عامة طال انتظارها.