مع اقتراب موعد الانتخابات الفدرالية في كندا في 28 نيسان/أبريل، تتجه الأنظار إلى المنصات السياسية للأحزاب الكبرى، في لحظة تعتبرها الأوساط السياسية واحدة من أكثر المحطات الانتخابية حساسية وتأثيراً في السنوات الأخيرة.

في ظل تصاعد التوتر التجاري مع الولايات المتحدة وتزايد الضغوط المعيشية على المواطن الكندي، يجد الناخبون أنفسهم أمام خيارات متباينة تعكس رؤى متعارضة لمستقبل البلاد، من السياسات الضريبية إلى الأمن والدفاع، ومن الإسكان والطاقة إلى العلاقة مع الجار الأميركي.

في هذه الفقرة، نرصد أبرز ما تَعِدُ به الأحزاب الفدرالية الكبرى، ونقارن مواقفها حيال القضايا التي تلامس يوميات المواطن وقلقه على الغد. فالمعركة الانتخابية ليست منافسة على المقاعد فحسب، بل على اتجاه البوصلة الوطنية في زمن التحولات الكبرى.

ويتوجه الكنديون إلى صناديق الاقتراع يوم الإثنين في انتخابات تُعدّ من بين الأكثر حساسية في السنوات الأخيرة، وسط توتر في العلاقات مع الولايات المتحدة وارتفاع في تكاليف المعيشة. فيما يلي أبرز ملامح البرامج الانتخابية للأحزاب الفدرالية الكبرى حول القضايا الأساسية التي تشغل الرأي العام:

تكاليف المعيشة:
يقترح الحزبان الليبرالي والمحافظ خفض الضرائب على أصحاب الدخل المنخفض. يعِد الليبراليون بخفض بنسبة 1%، فيما يريد المحافظون تقليصها من 15% إلى 12.75%. يقترح المحافظون أيضاً إلغاء الضريبة الفدرالية على السيارات الكندية والمنازل الجديدة، بينما يَعِد الليبراليون بإعفاء المنازل التي تقل قيمتها عن مليون دولار كندي من الضرائب للمشترين لأول مرة.
يركز حزب الكتلة الكيبيكية على دعم المتقاعدين وخفض فوائد بطاقات الائتمان، في حين يقترح الحزب الديمقراطي الجديد إعفاء الخدمات الأساسية من الضرائب ومضاعفة الدعم المالي لذوي الإعاقة.

العلاقات مع الولايات المتحدة:
في ظل فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية على كندا، تتفق غالبية الأحزاب على الردّ بالمثل، لكن تختلف بشأم كيفية استخدام عائدات هذه الرسوم. يريد المحافظون توجيهها لتخفيف الضرائب، الليبراليون لمساعدة المتضررين، بينما يتوعد الحزب الديمقراطي الجديد باستخدام كل دولار لدعم المتضررين، ويقترح حظر منتجات تيسلا إذا مضى ترامب في تهديداته، بل ويطالب بمنع حضوره قمة G7 في كندا.

الإنفاق الدفاعي:
كندا متخلفة عن تحقيق هدف الناتو للإنفاق العسكري (2% من الناتج المحلي). الليبراليون والمحافظون يتعهدون بالوصول إليه بحلول 2030، مع استثمارات في الأسلحة والبنية التحتية العسكرية، خاصة في الشمال. يحدّد الحزب الديمقراطي هدفاً لعام 2032، ويعارض شراء طائرات أميركية.

الإسكان:
تقترح الحكومة الليبرالية إنشاء هيئة فيدرالية لتطوير الإسكان، وتمويل بقيمة 25 مليار دولار لبناء المنازل الجاهزة. ويربط المحافظون التمويل بعدد المنازل المبنية، ويخططون لبيع 15% من المباني الفدرالية. يريد الحزب الديمقراطي الجديد بناء 3 ملايين وحدة سكنية خلال 5 سنوات مع تأكيد على الإيجار المنضبط، فيما يعِد باستخدام الأراضي الفدرالية لبناء 100 ألف وحدة بحلول 2035.

الطاقة والمناخ:
رئيس الوزراء الليبرالي مارك كارني ألغى ضريبة الكربون على المستهلكين، لكنه أبقى على الضريبة الصناعية، ويَعِد بتطويرها لدعم التنافسية وتقليل الانبعاثات.
المحافظون يريدون إلغاء جميع ضرائب الكربون، بما فيها الصناعية، وإلغاء القوانين البيئية التي تعرقل مشاريع البنية التحتية، ويقترحون حوافز للصناعات النظيفة. وهم يوم أمس، جدّدوا تعهدهم بإلغاء التنظيم الجديد الذي يفرض على مصنّعي السيارات ضمان أن تكون 20% من المركبات المعروضة للبيع في كندا بحلول عام 2026 كهربائية بالكامل أو هجينة قابلة للشحن.
هذا المعيار، الذي من المتوقع أن يتصاعد في السنوات التالية، يتضمّن غرامات تصل إلى 20 ألف دولار عن كل مركبة غير مطابقة، بحسب ما يصفه المحافظون الذين يطلقون عليه اسم “ضريبة السيارات”. زعيك الحزب، بيار بوالييفر، أكد أنه “ليس ضد السيارات الكهربائية بحد ذاتها”، لكنه يعارض أن تُفرض هذه الخيارات بالقوة من قبل الحكومة. وأضاف أن التنظيم الجديد سيكون “مدمّرًا لصناعة السيارات الكندية”، مشيرًا إلى أن حرية الاختيار يجب أن تبقى بيد المستهلك لا تحت وصاية الدولة. يعكس هذا الموقف خطًا سياسياً يرفض السياسات البيئية التي يرى فيها المحافظون عبئاً اقتصادياً، في مقابل رؤية الحكومة الحالية التي تعتبر هذه الإجراءات ضرورية لتحقيق التحول الطاقي ومكافحة التغير المناخي.

أما الحزب الديمقراطي فيدعم الحفاظ على ضريبة الكربون الصناعية ويعارض مشاريع الأنابيب، مفضلاً شبكة كهرباء وطنية.
من جهته، يدعو حزب الكتلة الكيبيكية إلى تحديد سقف لانبعاثات قطاع النفط، بينما يقترح حزب الخضر وقف جميع مشاريع التنقيب الجديدة والتحول الكامل للطاقة المتجددة.