تتحرك البلديات الكندية للرد على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على غالبية السلع الكندية، رغم أن قدراتها المالية لا تضاهي حكومات المقاطعات أو الحكومة الفدرالية. ومع ذلك، فإن تأثير هذه الرسوم على الاقتصاد المحلي يمكن أن يكون فوريًا، حيث قد تؤدي إلى فقدان وظائف وإغلاق شركات أو تقليص أعمالها، ما يؤثر مباشرة على عائدات الضرائب العقارية.

وفي هذا السياق، بدأت المدن الكندية في إعادة تقييم ميزانياتها الخاصة بالمشتريات، سعيًا إلى تقليل الاعتماد على الموردين الأميركيين. وقال جوش مورغان، رئيس تجمع رؤساء البلديات الكندية الكبرى، إن الإنفاق البلدي ليس بالرقم الهين، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات قد تلحق ضررًا ملموسًا بالشركات الأميركية.

على سبيل المثال، أفادت مدينة فانكوفر بأنها أنفقت نحو 6 ملايين دولار على سلع أميركية في عام 2023، من بينها 385 ألف دولار على مشتريات من “أمازون”. أما بالنسبة إلى تورنتو، فتشير التقديرات إلى أن أقل من 10% من مشترياتها تأتي من الولايات المتحدة. وفي مقاطعة بريتيش كولومبيا، أجلت بلدية ساري تصويتًا على عقد بقيمة 700 ألف دولار مع شركة أميركية لحين النظر في إمكانية إلغائه قانونيًا.

كما أقرّ مجلس بلدية فانكوفر قرارًا يوجه الموظفين للبحث عن بدائل محلية للموردين الأميركيين، وأبدت مدن أخرى مثل دلتا وبيرنابي اهتمامًا بإزالة الشركات الأميركية من قوائم المتعاقدين المؤهلين. وفي مونتريال، أعلنت رئيسة البلدية فاليري بلانت أن البلدية لن تجري أي عمليات شراء من “أمازون” بعد الآن، وهددت بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على الموردين الأميركيين الآخرين.

وفي أونتاريو، تدرس نحو عشر مدن حجم مشترياتها من الولايات المتحدة، وتبحث عن سياسات لتفضيل الموردين المحليين، بينما أطلقت تورنتو حملة “اشترِ الكندي” رغم التحذيرات من أن هذه الخطوة قد تحمل تداعيات غير محسوبة.

وفي الوقت نفسه، تعمل بعض المدن على تقديم دعم مالي للشركات المحلية المتضررة، مثل مدينة لافال التي خصصت 4.5 مليون دولار لمساعدة الشركات على التكيف. كما تدرس فانكوفر إجراءات إضافية، مثل تأجيل ضرائب العقارات أو خفض الرسوم، لدعم الأعمال التجارية المحلية.

من جهتها، أكدت ريبيكا بلاي، رئيسة اتحاد البلديات الكندية وعضو مجلس مدينة فانكوفر، أن هذه الإجراءات تعكس رغبة الكنديين في التحرك لمواجهة الأزمة. وأضافت: “عندما يشعر الناس بعدم السيطرة على الوضع، يصبح العمل الجماعي أمرًا ضروريًا”.

ورغم أن بعض هذه القرارات قد تحمل طابعًا رمزيًا، إلا أنها تحمل أيضًا تأثيرًا ملموسًا، حيث يُنظر إلى العقود الحكومية على أنها علامة موثوقية للموردين المحليين.

لكن مورغان حذر من ضرورة توخي الحذر عند وضع سياسات “اشترِ الكندي”، لتجنب فرض تدابير انتقامية قد تلحق ضررًا أكبر بالكنديين أنفسهم. وأشار إلى أن التكامل العميق بين الاقتصادين الكندي والأميركي يجعل من الصعب تحديد المنتجات التي يمكن اعتبارها كندية بالكامل، حيث تمر العديد من السلع بين البلدين عدة مرات خلال مراحل الإنتاج المختلفة.

وفي ظل هذه الأزمة، يجري المسؤولون الكنديون محادثات مع نظرائهم الأميركيين الذين يتشاركون المخاوف نفسها بشأن الآثار الاقتصادية السلبية للرسوم الجمركية. وأكد مورغان أن رؤساء البلديات الأميركيين يدركون أن فرض رسوم على السلع الكندية ما هو إلا “ضريبة على الأميركيين أنفسهم”.

ورغم تصاعد التوترات، يرى مورغان أن التعاون الوثيق بين مختلف مستويات الحكومة في كندا، بما في ذلك التنسيق بشأن فرض رسوم مضادة على سلع أميركية بقيمة 30 مليار دولار، يمثل تطورًا إيجابيًا لم يشهده من قبل، مما يمنحه قدرًا من التفاؤل بشأن قدرة كندا على مواجهة هذه الأزمة التجارية.