يُتوقع أن يطال الشلل أكثر من 48 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء في كيبيك وذلك مع تصاعد المواجهة بين النقابات وأرباب قطاع الإسكان.

ويحتمل أن يعلن 66 ألف عامل بناء في القطاع السكني الإضرابَ العام في أي وقت، بعد رفض عرضهم النهائي اليوم الأربعاء من قبل جمعية محترفي البناء والإسكان في كيبيك (APCHQ).

وقال ألكسندر ريكار، المتحدث بإسم الإتحاد النقابي الذي يضم النقابات الخمس في القطاع، إن “موظفي القطاع السكني يخسرون في المتوسط ​​145 دولارا أسبوعيا ولن يستعيدوا هذه الأموال أبدا”.

ويطالب الإتحاد بزيادة الرواتب بنسبة 8.35% في السنة الأولى، ثم 6%، و5.5%، و4.5% في السنوات الثلاث التالية، بإجمالي 24.35% على مدى أربع سنوات.

ويقدر أرباب العمل أن هذا الطلب من شأنه أن يولد تكلفة مباشرة إضافية قدرها 55 ألف دولار على منزل عائلي جديد.

وأشارت جمعية محترفي البناء والإسكان في كيبيك الى أن “مطالب النقابات الحالية لا تأخذ في الاعتبار قدرة الأُسَر على دفع التكاليف”.

وقد توصلت بالفعل قطاعات البناء الأخرى – الصناعية والمؤسسية والتجارية – إلى اتفاقات بشأن زيادات إجمالية تصل إلى 22% على مدى أربع سنوات.

يذكر أن صلاحية الاتفاقية الجماعية انتهت في 30 أبريل/نيسان الماضي. وقد عين وزير العمل جان بوليه وسيطًا لمحاولة حل النزاع المستمر.

كشفت دراسة أجراها الاتحاد الكندي للشركات المستقلة (FCEI) أن 69% من مديري الشركات الصغيرة والمتوسطة يشعرون بالقلق إزاء احتمال توقف العمل في قطاع البناء.

ويشهد القطاع السكني بالفعل أزمة في جاذبية القوى العاملة والاحتفاظ بها. يغادر العديد من العمال هذا القطاع للذهاب إلى قطاعات أخرى حيث الظروف أفضل.

وفي حال فشلت الأطراف في التوصل إلى اتفاق بسرعة، فسوف يتأخر حلم آلاف الأسر في الحصول على مسكن جديد، مما سيؤدي إلى تفاقم أزمة السكن التي تؤثر على مقاطعة كيبيك.