أعلنت الحكومة الفدرالية عن إجراءات جديدة تبلغ قيمتها أكثر من 21 مليار دولار لتعزيز الأمن على الحدود مع الولايات المتحدة وتشجيع الاستثمار والابتكار في كندا ومكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة.

في أعقاب الاستقالة المفاجئة لنائب رئيس الوزراء ووزيرة المالية، كريستيا فريلاند, لم تتغلب الفوضى السياسية, التي حدثت صباح يوم الاثنين في أوتاوا, على البيان الاقتصادي الخريفي للحكومة الفدرالية والذي تم تقديمه إلى مجلس العموم بعد ظهر اليوم.

وكما كان متوقعاً، تم التخلي عن إحدى ضمانات الميزانية التي أعلنتها فريلاند قبل عام. ولن يتحقق هدف إبقاء العجز عند مستوى 40.1 مليار دولار لعام 2024-2023؛ وارتفع عجز الموازنة إلى 61.9 مليار دولار.

وتشير الوثيقة إلى أن الزيادة الكبيرة في العجز يمكن تفسيرها بشكل خاص بالنفقات غير المتوقعة، ولا سيما النفقات المرتبطة بمطالب الشعوب الأصلية ودعم المخصصات المدفوعة خلال جائحة كوفيد.

وفي الفترة 2024-2023، خططت الحكومة لتسجيل نفقات يبلغ إجمالها حوالى 16.4 مليار دولار، مرتبطة بالالتزامات الطارئة المتعلقة بمطالبات السكان الأصليين و4.7 مليار دولار مرتبطة بجائحة كوفيد-19، بحسب ما جاء في البيان.

وبحسب توقعات الحكومة الفدرالية، سوف ينخفض ​​رصيد الموازنة إلى 48.3 مليار دولار للعام 2025-2024، ثم يرتفع إلى 42.2 مليار دولار للعام 2026-2025.

إضافة الى ذلك، احتُرمت الضمانة الثانية للميزانية، وهي الحفاظ على نسبة الدين/الناتج المحلي الإجمالي عند 42.1% للسنة المالية 2024-2023.

وقبل أسبوع من استقالتها، دافعت فريلاند عن تعامل الليبراليين مع الشؤون المالية الفدرالية، قائلة إن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحكم التعريف يعني أن الوضع المالي للحكومة مستدام.

وتخطط الحكومة الكندية لإنفاق 1.3 مليار دولار لحماية الحدود مع الولايات المتحدة. وبالتالي فإن هذا المبلغ سيكون مخصصًا للسلامة العامة في كندا، وكالة خدمات الحدود الكندية، مؤسسة أمن الاتصالات في كندا والشرطة الفدرالية الكندية.